قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة الحوار التونسي قدرها مائة ألف دينار من أجل العود إلى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية.
ويتعلق هذا الخرق بالحوار تلفزي الذي بثته القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بتاريخ 13 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة مساء تحت عنوان “حوار خاص مع السيد عبد الكريم الزبيدي” تم من خلاله افراد المترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 الزبيدي بلقاء خاص في مقر اقامته.
ويضيف نص البلاغ، ان الحوار قد غلب الجانب التسويقي والدعائي لشخص المترشح في إطار الدعاية الانتخابية له، علاوة على بث صورة له ثابتة على كامل الشاشة في بداية الحوار ونهايته.
كما أشار البلاغ على أن الحوار قد تضمن دعاية مضادة لاحد منافسي المترشح ضيف البرنامج من خلال التركيز على مواضيع ذات صلة بالمنافس المشار اليه وتخصيص حيز زمني هام للحديث عنه بلغ أكثر من نصف ساعة من مجمل الزمن المخصص للحوار وهو ساعة، مقابل تخصيص 18 دقيقة فقط للحديث عن البرنامج الانتخابي للمترشح-الضيف، وبالتالي لم يحترم المحاور النصوص القانونية والترتيبية التي تضبط قواعد التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية وما تقتضيه أخلاقيات المهنة، وفق نص البلاغ.
كما عاينت وحدة الرصد بالهيئة ضمن تقريرها الوارد بتاريخ 14 سبتمبر 2019 بخصوص حلقة مسجلة من برنامج اخباري تحت عنوان “في البرنامج الذي بثته القناة التلفزية الخاصة الحوار التونسي بتاريخ 13 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة مساء تمرير اغنية ساخرة تم اعدادها لنقد نفس المترشح المنافس المشار اليه آنفا وابرازه في صورة سلبية عبر التركيز على مفردات وتلميحات تشير اليه بوضوح، وهو ما يتعارض مع احكام الفصل 15 الفقرة الثانية من القرار المشترك التي تقتضي ان تلتزم وسائل الاعلام بعدم دمج فقرات ترفيهية ضمن البرامج والمجلات الاخبارية الخاصة بالحملة الانتخابية.
-
-
-
-
-
-
-
-
