خطوة مفاجئة من النقابات التربوية… هكذا سيكون يوم 17 سبتمبر!
النقابات التربوية تُعلن اجتماعات عامة ووقفة احتجاجية منتصف سبتمبر: الأسباب، المطالب، والسيناريوهات المحتملة
إلى عقد اجتماعات عامة مشتركة داخل المؤسسات التربوية يوم السبت 13 سبتمبر 2025، تحت إشراف الهياكل النقابية، لعرض الوضع التربوي الراهن
وتنسيق المواقف الميدانية. كما أعلنت عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى منتصف النهار،
في خطوة تصعيدية قالت إنها تأتي بعد تعطل قنوات التفاوض و”الالتفاف على الاتفاقات” السابقة، بحسب ما ورد في بيانها.
تسعة أسلاك نقابية على طاولة واحدة
أكدت النقابات المجتمعة أنها تمثل تسعة أسلاك فاعلة في المنظومة التربوية، من بينها القيمون والقيمون العامون، نقابة التعليم الأساسي،
نقابة التعليم الثانوي، نقابة عملة التربية، متفقدو التعليم الأساسي والثانوي، والمرشدون. هذا الاصطفاف النقابي الواسع يعكس، وفق مراقبين،
حالة انشغال متزايدة بما وُصف بـ“انفراد سلطة الإشراف بالشأن التربوي” و”نسف مبدأ التشاركية”، ما ولّد شعورًا بأن مسار الإصلاح
الحالي لم يعد يستوعب الشركاء الاجتماعيين كما ينبغي.
أسباب التحرك: تفاوض متعثر وملفات عالقة
في صلب الأسباب التي دفعت إلى الإعلان عن الاجتماعات والوقفة، تُشير النقابات إلى تعثر التفاوض حول ملفات مهنية ومادية وتنظيمية، بينها:
- تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف الاجتماعي ضمن آجال واضحة وملزمة.
- إعادة هيكلة المسارات المهنية والترقيات ومنح الاستمرار والتأطير.
- معالجة النقص في الموارد البشرية داخل المدارس والمعاهد، خاصة في خطوط التأطير والإسناد.
- تحسين ظروف العمل والصيانة والتجهيز، بما يضمن سلامة الإطار التربوي والتلاميذ.
- تسوية وضعيات الأعوان والعملة والمتفقدين والمرشدين بما يتناسب مع طبيعة المهام.
تُبرز النقابات أن قنوات الحوار تبقى السبيل الأمثل لتجاوز الاحتقان؛ غير أن استمرار ما تعتبره “التجاهل” أو “الإرجاء” قد يدفع
إلى مزيد من الخطوات التصعيدية لاحقًا إذا لم تُسجَّل انفراجة.
الروزنامة المقترحة: من الاجتماعات المحلية إلى الوقفة القطاعية
بحسب البيان، تنطلق المحطة الأولى يوم السبت 13 سبتمبر 2025 عبر اجتماعات عامة مشتركة داخل المؤسسات التربوية،
تتولى خلالها الهياكل النقابية عرض الملابسات والتحيينات، وجمع مقترحات القواعد حول شكل التحرّكات اللاحقة. أما المحطة الثانية فستكون
عبر وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 من 10:00 إلى 12:00،
على أن تُقيّم المُخرجات وتُحدّد الخيارات التالية بناءً على مدى تجاوب الوزارة.
انعكاسات محتملة على العودة المدرسية 2025-2026
تتقاطع التحركات مع العدّ التنازلي للعودة المدرسية، ما يضع أولياء الأمور والتلاميذ أمام تساؤلات مشروعة حول التأثيرات العملية على
الدروس والإعداد الإداري والبيداغوجي. وتُحمّل النقابات وزارة التربية “المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع من توتير للمناخ الاجتماعي
داخل المؤسسات”، في حين يرى خبراء أن أي تأخر في إنجاز تعهدات لوجستية وبشرية قد ينعكس على انتظام الدروس في الأسابيع الأولى من السنة الدراسية.
ماذا تقول وزارة التربية؟
عادة ما تؤكد وزارة التربية في ردودها المؤسسية تمسّكها بمبدأ الإصلاح الشامل وحرصها على انتظام الدروس وحقوق التلاميذ، مع التشديد على
أولوية الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية. كما تُشير إلى أن أي التزامات مالية وتنظيمية تستوجب تنسيقًا حكوميًا وتوفّر اعتمادات ضمن
الإطار القانوني والميزاني. وفي كل الأحوال، تبقى العودة إلى مائدة التفاوض خطوةً محورية للحد من التصعيد وتحصين السنة الدراسية.
سيناريوهات أمام الطاولة: من الحلول المرحلية إلى الاتفاق الإطاري
بالنظر إلى طبيعة الملفات وتشابكها، تلوح عدة سيناريوهات محتملة:
- حلول مرحلية تشمل جدولة تفعيل بعض المنح والتسويات العاجلة، بما يرسل إشارات ثقة ويُجنّب مزيدًا من التوتر.
- اتفاق إطاري محدث يراجع آجال التنفيذ وآليات المتابعة، ويُحدّد نقاط قياس واضحة تُنشر دوريًا للرأي العام.
- تأجيل مع تفاوض مكثف يُبقي على السقف الاحتجاجي مع جدول جلسات مضغوط لتقليص فجوة التفاهم.
- تصعيد تدريجي في حال انسداد الأفق، وهو سيناريو لا يُفضّله أي طرف نظرًا لكلفته الاجتماعية والتربوية.
حقوق نقابية وواجبات مؤسسية
يُجمع المختصون على أن الحق النقابي مكفول دستورًا وقانونًا، وأن الحوار الاجتماعي الرشيد يقلّص الأكلاف ويُسهم في حماية الحق في التعليم.
وفي المقابل، تتحمّل المؤسسات الرسمية مسؤولية توفير شروط عمل لائقة ومناخ مدرسي آمن، بما يُعزّز ثقة الأسرة التربوية والأولياء في
انتظام العملية التعليمية ونجاعتها.
روابط مرجعية مفيدة
