خبير مالي: إمكانية تخلف تونس عن سداد الديون احتمال حقيقي

كشف الخبير المالي والوزير الأسبق، محسن حسن، أنّ تصنيف وكالة “فيتش” الأخير، يضع البلاد في أعلى درجات المخاطر.

وأوضح حسن، في تصريح لـموقع العربي الجديد، نشر اليوم الاثنين، أنّ هذا التصنيف يؤكد أنّ السندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة، وتظل إمكانية التخلف عن سداد الديون احتمالاً حقيقياً، وهو ما يعني مزيداً من تعقيد المشهد في البلاد، التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

ويشار إلى وكالة “فيتش”، كانت قد خفضت، الأسبوع المنقضي، تصنيف تونس من “بي سالب” إلى” سي سي سي” ما يعني وجود مخاطر مالية متزايدة، مشيرة إلى أنّ هذه المخاطر ترجع إلى تأخير اعتماد برنامج مالي جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد التغييرات السياسية الحاصلة في تونس منذ يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي يتخذها الرئيس قيس سعيد منذ ذلك التاريخ بهدف الانفراد بالسلطة.

واعتبرت “فيتش” أنّ البرنامج المالي مع صندوق النقد الدولي أمر ضروري لتونس للوصول إلى دعم الميزانية من جهات التمويل الدولية.

ويذكر أنّ الدين العام لتونس يستحوذ بحسب قانون الميزانيّة، على82.57% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويبلغ الدين الخارجي نحو 72.9 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، بما يعادل 63.9% من إجمالي الدين العام، بينما يبلغ الدين الداخلي 41 مليار دينار، بما يعادل 36.1%.