خبير اقتصادي ينبّه.. هل دخلنا مرحلة طباعة الأوراق المالية لسدّ عجز الميزانية؟

نبّه الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تدوينة على فيسبوك اليوم الى انه تم تسجيل زيادة في يوم واحد بـ 1 مليون دينار بحساب الخزينة بالبنك المركزي التونسي الذي بلغ مجموعه 1.978 مليار دينار بتاريخ 3 نوفمبر 2021، حسب أحدث احصاءات البنك المركزي التونسي.

وتساءل أستاذ الاقتصاد عمّا “اذا تم حسم التوجّه لسد الفجوة المالية لميزانية العام الحالي باللجوء الى التمويل المباشر من البنك المركزي” والتي وصفها بـ”تسبقة من البنك المركزي”.
وأوضح ذات المتخصص الاقتصادي ان هذا الأمر يعني الدخول في مرحلة “طباعة الأموال دون مقابل نماء للثروة وما يتبعه من تداعيات تضخمية قد تضر بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي”، داعيا مؤسسة الاصدار بتقديم توضيحات.
كما اشار ذات المتحدث في تقرير سابق الى ان الأجور الشهرية التي تتراوح بين ألفي دينار و3 آلاف دينار أصبحت بالكاد تلبي متطلبات العيش ليكمل المواطن الشهر في عجز في النصف الثاني من كل شهر. علما وأن الأجر الأدنى المضمون في تونس لم يتجاوز الى حد الآن الـ 400 دينار (نحو 150 دولارا) ليصنف الأدنى عربيا فيما يرى مراقبون ان الاجر المضمون الملائم لكلفة المعيشة حاليا في تونس لا يقل عن ألف دينار شهريا.
وينبه مراقبون متخصصون في المجال الاقتصادي  بشكل عام من اضطرار الحكومة اللجوء الى طباعة أوراق مالية ( la planche à billets) دون مقابل من الناتج الداخلي او تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وهو ما شأنه ان يؤدي الى دوامة تضخمية خطيرة وأحيانا تكون داعياتها كارثية على الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي للدول  كما يحدث حاليا في لبنان اين بلغ فيها التضخم أكثر من 130 % والسودان 400 % ليصبح دخل الفرد غير قادر حتى على توفير نفقات متطلّبات معيشيّة بسيطة يومية.
ولم يصدر الى حد الآن اي بيان رسمي من البنك المركزي التونسي بخصوص هذا المعطى الجديد، علما وان رئيس الجمهورية كان عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الاثنين الماضي ولم يتم الافصاح عن اي قرار من عدمه، بخصوص طباعة أوراق مالية لسد عجز الميزانية في ظل عدم قدرة تونس في الوقت الحالي على التداين من الخارج.