خبر عاجل يعلنه النائب الصافي سعيد بخصوص إستقالات كبرى من حكومة نجلاء بودن

قال النائب في البرلمان المعلقة اختصاصاته الصافي سعيد، اليوم الاربعاء 26 جانفي 2022 ” كنت أنتظر استقالة أو إقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة وهو هروب لها ولغيرها وأتوقع استقالات أخرى قد تكون في اتجاه الحكومة”، وفق تعبيره.

وتساءل الصافي سعيد في تصريح اليوم لاذاعة الديوان اف ام :” من يحاسب من؟ في كل مرة يعينون شخصا ليس مُنتخبا وليس له أي حزب وغير معروف في الحياة السياسية وليس كفاءة فيُدخل البلاد في أنفاق امنية واقتصادية وسياسية ويعمل في الظلام ثم يستقيل وكأن شيئا لم يحدث” على حد قوله.

وعلَق الصافي سعيد على نص وثيقة استقالة نادية عكاشة قائلا:” كيف تكتب استقالة مثل تلك الاستقالة؟..عندما نقرأ خطها نتساءل إن كان خط حاكمة أم خط تلميذة في الابتدائي؟ ما بين الكلمة والكلمة فراغ كبير وليس هنالك صياغة ديبلوماسية ولا احترام لا لرئيس الدولة ولا للدولة ولا للشعب وكلامها كان جافا وسقيما.. وأتساءل كيف لشخص يكتب بهذه الطريقة باللغة العربية أن يحكم بلدا؟” وفق تقديره.

وتابع المتحدث : ” أتساءل إن كانت نادية عكاشة تفهم تلك الجمل الرنانة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونفس التساؤل بالنسبة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟ .. وأتحدى الجميع أن يعرف من هي نادية عكاشة باستثناء القليل الذي يعلمه الجميع؟ وهذا مقت أشعر به”.

وأردف الصافي سعيد بأن ما حصل مع نادية عكاشة ان “كانت اقالة فهي مُهينة وإن كانت استقالة فهي موجعة للرئيس”.

وأضاف:” أتوقع أن نادية عكاشة كتبت استقالتها خارج قصر قرطاج إن لم أقل إنها خارج تونس.. اليوم هنالك صراع بين نادية عكاشة ووزارة الداخلية وبينها وبين المجموعات التي تمثل فرنسا وإيطاليا داخل القصر وهنالك أيضا صراع بين الجيش ووزارة الداخلية.”

وتابع الصافي سعيد كلامه:” نادية عكاشة تمثل اللوبي الفرنسي وهنالك في المقابل من يمثل اللوبي الإيطالي وكلاهما في خلاف وقد أتتها إشارة من الخارج تحديدا من مُشغلها السياسي بأنه عليها أن تغادر”.

وأشار إلى أن “الفرنسيين المتهمين بتورطهم في الانقلاب الحاصل ،مثلما يُقال، كانوا قد اتفقوا مع رئيس الجمهورية على مهلة 6 أشهر على أن تحدث تغييرات وأن يتم الذهاب الى مسار انتخابي آخر ولكن رئيس الجمهورية كان مخاتلا وتحايل واتبع خطا آخر فلم يعد الجانب الفرنسي قادرا على رقابته فكانت الاشارة التي وجهت لنادية عكاشة لتُغادر تحديدا قبل يوم من انتهاء المهلة المُتفق عليها على حد قوله.