جدد مشروع المرسوم الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد لتنقيح القوانين الخاصة بتمويل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، الجدل في تونس حول الشبهات التي تلاحق عددا كبيرا من المنظمات والهيئات الناشطة تحت غطاء جمعياتي لكنها تمثل في الواقع رصيدا هاما لتمويل الأحزاب السياسية خاصة منها ذات التوجه الإخواني.
وقال قيس سعيد إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد وهو ما اعتبره كثيرون ضربة قاصمة للأحزاب السياسية التي أثرت بفضل إمدادات مالية مشبوهة من الخارج، ومن بينها حركة النهضة.
وقال سعيد في اجتماع بأعضاء الحكومة “يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية، وسنقوم بذلك، هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية، لن نسمح بأن تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير”.
وينص مشروع المرسوم الجديد الذي من المنتظر أن ينشر بالرائد الرسمي على أنه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية كما أن هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أي تمويل أجنبي.
كما ينص المشروع على صيغة جديدة لحل الجمعيات وهي الحل الآلي بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، وهي صيغة تضاف إلى صيغة إصدار حكم قضائي لحلها.
وجاء تصريحات الرئيس التونسي بضرورة تغيير قوانين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتؤكد الشبهات التي تلاحق عددا لا يستهان به من الجمعيات المدنية الناشطة تحت غطاء السياسة، إذ تشير أرقام رسمية في تونس إلى أن النسيج الجمعياتي شهد منذ 2011 الماضية طفرة واضحة في عدد الجمعيات الذي تجاوز خلال العام الحالي 24 ألف جمعية تنشط في قطاعات مختلفة، منها الاجتماعي والسياسي والحقوقي والثقافي والصحي والديني وغيرها وأغلب هذه الهياكل يتم تمويل جزء كبير من مواردها من قبل جهات أجنبية.
وقالت بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس إن الرئيس التونسي بحديثه عن ضرورة مراجعة قانون تمويل الجمعيات أراد إثارة ملف بعض الجمعيات التي أنشأتها الأحزاب السياسية من أجل فرض توجهاتها الدينية والسياسية ومن أجل تبييض الأموال والاستقطاب، وهناك جمعيات يصل عددها إلى 100 أو 200 ذات تمويلات مشبوهة من الخارج وتحديدا من التنظيم العالمي للإخوان الذي يضخ الأموال الطائلة للجمعيات لارتكاب جرائم مختلفة.”
وأضافت قعلول في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن “حركة النهضة الإخوانية كانت أكثر الأحزاب المتورطة في استغلال التمويلات المتأتية من الخارج والتي تذهب في الظاهر إلى الجمعيات والمنظمات ولكنها في الواقع ليست سوى غطاء لإخفاء الشبهات والجرائم المتعددة في مجال غسيل الأموال وتسفير الشباب أو ارتكاب أعمال إرهابية.”
سكاي نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
