أورد موقع “الرأي الجديد” من مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس قيس سعيّد، سيدعو إلى “حوار وطني” خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيضمّ هذا الحوار 13 حزبا سياسيا، وعدد من منظمات المجتمع المدني، على غرار اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد المرأة التونسية، فيما لا يعرف إذا كان سعيّد، سيشرّك رابطة حقوق الإنسان، أم لا..
ووفق المعلومات التي حصلت لدينا، فإنّ “الحوار الوطني”، لن يشمل “حركة النهضة”، ولا حزب “قلب تونس”، ولا “الحزب الدستوري الحر”، إما لاعتبارات تتعلق بالفساد (قلب تونس)، كما تزعم رئاسة الجمهورية، أو لانتماء أحدها إلى ما يعرف بــ “المنظومة القديمة” (الدستوري الحر)، ولوجود تقييم رئاسي سلبي لحركة النهضة، التي يعتبرها مسؤولة عن الفشل القائم في تونس منذ الثورة إلى الآن، وزادت مواقفها الضدّية لرئيس الجمهورية، في ترسيخ قناعته، بعدم تشريكها في هذا الحوار الوطني.
ويجري التنسيق حاليا مع بعض الأحزاب والمكونات، التي ساندت بقوة ما يعرف بــ “مسار 25 يوليو”، وخاصة حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام، والوطنيون الديمقراطيون، بالإضافة إلى عمادة المحامين وقسم مهم من اتحاد الشغل، لترتيب الحوار الوطني من حيث مضمونه ومكوناته ومحاوره المختلفة..
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صرح اليوم، بأنّ الاتحاد يدعو إلى حوار وطني، يشمل ما سماها بــ “القوى الوطنية المدنية”، والقوى الحية “الجدية والواضحة”، حسب تعبيره.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، سبق وأن تحدّث عن حوار وطني بأسلوب ومضمون جديدين، من شأنه أن “يغيّر المشهد السياسي برمته”، وفق تعبيره.
وفيما يستعدّ البرلمان التونسي، لعقد جلسة افتراضية اليوم الأربعاء 30 مارس لاتخاذ موقف من “الإجراءات الاستثنائية” التي اتخذها رئيس الدولة منذ يوم 25 جويلية الماضي، وهو ما اعتبره قيس سعيّد أمس الأول في كلمته أمام مجلس الأمن القومي، “غير قانوني”، داعيا “القوات والمؤسسات” إلى التصدّي لهذا الاجتماع، باعتبار أنّ ذلك “إضعاف للدولة”، وتعكس “نيّة للانقلاب”، حسب رأيه..
ويرى مراقبون، أنّ النخب التونسية، ستنقسم إزاء الدعوة المتوقعة لرئيس الجمهورية، بين داعمين للحوار ومستعدين للانخراط فيه، وآخرين سيرفضون ما يعتبرونه “انتقاء رئاسيا”، ومحاولة “لإقصاء قوى سياسية فاعلى” ، على غرار حركة النهضة، والدستوري الحر، بالأساس..
المصدر الرأي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
