کشف محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ان المنشور الذي صدر عن رئاسة الحكومة بخصوص حضر النقاب بالمؤسسات العمومية تم فهمه بطريقة خاطئة، مشيرا الى انه لا يمنع ارتداء النقاب، ولكن يطالب فقط بالكشف عن الوجه عند دخولها.
كما بين محفوظ اليوم السبت 13 جويلية 2019، في تصريح اذاعلي للديوان اف ام، أن المنشور الحكومي يمنع كل من لا يكشف وجهه قبل الدخول الى المؤسسات العمومية، لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية. معتبرا أن الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى.
وكشف الوزير “انه يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي بل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض”، مبينا انه مبدئيا وحسب المنشور كل من تلبس النقاب وتعمل بمؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها بعد الكشف عن وجهها. وعبر، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها.
-
-
-
-
-
-
-
-
