‏‏حكم غيابي بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ العاجل في حقّ شقيقة سنية الدهماني .. الاسباب

وأوضح بن غازي عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك، أنه تمّ اكتشاف الحكم عند الرجوع إلى سجلات المحكمة الابتدائية بتونس، وأن الحكم صدر بتاريخ 1 جويلية 2025، دون علم المعنية أو إعلامها المسبق، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول احترام إجراءات التبليغ والمحاكمة العادلة.

ووفق ذات التدوينة، فإن القضية تتعلق بمحتوى رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرته النيابة العامة مخالفًا للمرسوم 54 الذي يُجرّم نشر الأخبار الزائفة والمضرة بالأمن العام أو الإساءة إلى الغير عبر الوسائل الإلكترونية.

إحالة سنية الدهماني على الدائرة الجنائية

في سياق متصل، علمت مصادر مطّلعة أنّ الإعلامية سنية الدهماني تمت إحالتها رسميًا على أنظار الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في قضية جديدة تنطبق عليها أيضًا مقتضيات المرسوم 54، وسط تكتم رسمي على مضمون الملف القضائي.

ويُذكر أنّ سنية الدهماني كانت من أبرز الأصوات الإعلامية الناقدة للسلطة خلال السنوات الأخيرة، وتعرضت سابقًا لعدة تتبعات قضائية على خلفية تصريحاتها ومداخلاتها الإعلامية، مما أثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير في تونس.

المرسوم 54: أداة قانونية أم وسيلة لتكميم الأفواه؟

منذ صدوره في سبتمبر 2022، أثار المرسوم عدد 54 جدلًا كبيرًا بين المدافعين عن حرية الصحافة والحقوقيين، إذ اعتبره العديد أنه يُستعمل لملاحقة الأصوات المعارضة والتضييق على حرية الرأي والنشر في الفضاء الرقمي، خاصة مع ما شهده المشهد الإعلامي من محاكمات وملاحقات ضد صحفيين وناشطين.

وبالرغم من تأكيد الحكومة على أن المرسوم يهدف إلى التصدي للأخبار الزائفة وحماية الأمن العام، إلا أنّ منظمات محلية ودولية نبهت إلى مخاطر استعماله خارج سياقاته الأصلية واعتباره غطاءً قانونيًا لتجريم التعبير الحر.