حكم ثقيل… ماذا قررت المحكمة في حق سامي الفهري؟
سجن سامي الفهري 5 سنوات في قضية اتصالات تونس
تفاصيل الحكم القضائي
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل الحكم أيضًا المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي، الذي قضت المحكمة بسجنه لمدة ست سنوات مع خطية مالية مماثلة، علمًا أنه محال بحالة فرار.
في المقابل، تمّت محاكمة سامي الفهري بحالة سراح، في إطار القضية التي تتعلق بعقود إشهارية أبرمت بين مؤسسة اتصالات تونس وشركة خاصة يمتلكها الفهري.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات الفساد المالي التي شملت شبهات إخلالات في إبرام الصفقات العمومية، وعدم احترام الإجراءات القانونية المنظمة لها، وهو ما أكدته عدة تقارير سابقة حول الملف. 0
خلفيات القضية: عقود إشهار مثيرة للجدل
تعود جذور الملف إلى عقود إشهارية تم توقيعها بين شركة اتصالات تونس وشركات خاصة، وسط اتهامات بوجود تجاوزات تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية، وإبرام اتفاقيات دون احترام مبدأ المنافسة أو الشفافية.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض هذه العقود أُبرمت دون اللجوء إلى طلب عروض، كما تم منح تسهيلات مالية دون ضمانات كافية، وهو ما اعتُبر إخلالاً واضحًا بقواعد التصرف في المال العام. 1
وكانت القضية قد عرفت عدة تأجيلات منذ انطلاقها، قبل أن تصل إلى مرحلة الحكم النهائي بعد جلسات مطولة أمام القطب القضائي المالي بتونس. 2
مسار قضائي طويل ومعقد
لا تُعد هذه القضية الأولى التي يُلاحق فيها سامي الفهري، إذ سبق أن واجه ملفات قضائية أخرى تتعلق بشبهات فساد مالي، أبرزها قضية “كاكتوس برود”، التي شهدت أحكامًا متفاوتة بين الابتدائي والاستئناف.
وقد تميز هذا المسار القضائي بتقلبات عديدة، بين أحكام بالسجن، وإفراجات، وتأجيلات متكررة، ما جعل الملف محل متابعة واسعة من الرأي العام في تونس.
تحليل تونيميديا: ماذا يعني هذا الحكم؟
يعكس هذا الحكم تطورًا مهمًا في مسار مكافحة الفساد المالي في تونس، خاصة في الملفات المرتبطة بالمؤسسات العمومية والصفقات الكبرى.
كما يسلّط الضوء على:
- تعزيز دور القضاء في تتبع قضايا الفساد المعقدة
- محاولة استرجاع الأموال العمومية المهدورة
- إرسال رسائل ردع قوية للمؤسسات والأطراف المتورطة
لكن في المقابل، يطرح الحكم تساؤلات حول مدى تنفيذ العقوبات المالية، خاصة في ظل وجود متهمين بحالة فرار، وتعقيدات استرجاع الأموال.
تداعيات محتملة على المشهد الإعلامي والاقتصادي
من المنتظر أن تكون لهذا الحكم تداعيات على عدة مستويات، من بينها:
- المشهد الإعلامي، نظرًا لمكانة سامي الفهري كأحد أبرز الفاعلين فيه
- الثقة في المؤسسات العمومية وشفافية الصفقات
- مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإشهار والإعلام
ويرى متابعون أن المرحلة القادمة ستكشف مدى قدرة الدولة على استكمال مسار المحاسبة، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
روابط ذات صلة
