وفق ما تم تداوله بخصوص مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، فإن الدولة اتجهت إلى إقرار زيادات تمتد على ثلاث سنوات متتالية (2026 و2027 و2028)، مع اعتماد مبدأ المفعول الرجعي بداية من جانفي 2026.
لكن هذا النص يُقدَّم باعتباره إطارًا عامًا يثبت المبدأ، ولا يحدد تلقائيًا النسب النهائية أو تاريخ إدراجها في الرواتب دون صدور نصوص ترتيبية مكملة.

لماذا لم تظهر الزيادة في صرف جانفي وفيفري؟

تفسير الخبراء الأكثر تداولًا هو أن إدراج الزيادة في الرواتب والجرايات يتطلب أوامر تطبيقية تضبط كيفية توزيعها حسب القطاعات والأسلاك،
وهو ما يعني عمليًا أن الصرف قد لا يتم مباشرة في الشهر الأول من السنة، حتى وإن كان المفعول الرجعي محسوبًا من جانفي.

في هذا السياق، شدد النائب بالبرلمان حليم بوسمة على أن الترفيع في الأجور والجرايات حق قانوني تم إقراره، معتبرًا أن الظرف الاجتماعي،
خاصة في رمضان، لا يحتمل مزيدًا من الانتظار دون إجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية.

متى يمكن أن يبدأ التنفيذ الفعلي؟

التقديرات المتداولة في التحاليل الإعلامية تشير إلى إمكانية انطلاق التفعيل خلال شهري مارس أو أفريل 2026، مع صرف المستحقات بمفعول رجعي
ابتداء من جانفي 2026 إذا صدرت النصوص الترتيبية في ذلك التوقيت.
أما الحديث عن نسب محددة مثل 4 أو 5 أو 7 بالمائة، فيبقى ضمن خانة الترجيحات إلى حين إعلان رسمي يحدد المقادير حسب كل قطاع ووضعية.

ماذا يعني “المفعول الرجعي” عمليًا للموظفين والمتقاعدين؟

• إذا بدأت الزيادة فعليًا في مارس أو أفريل، فمن الممكن إدراج “فارق” جانفي وفيفري ضمن نفس الشهر أو على دفعات لاحقة.
• النسبة والمبلغ يختلفان حسب القطاع، السلك، ونظام التأجير أو نظام احتساب الجرايات.
• المتقاعدون يخضعون عادة لقواعد خاصة في احتساب المعاشات، وقد تُضبط تفاصيلها بقرارات ترتيبية أو مناشير لاحقة.

تحليل تونيميديا: بين “حق قانوني” و“مسار تطبيقي”

جوهر الإشكال اليوم ليس في وجود الزيادة من عدمها، بل في سرعة ترجمة المبدأ إلى أرقام واضحة داخل “الشهريات”.
في العادة، أي زيادة عامة تمر عبر مرحلة ضبط التفاصيل التقنية: الكلفة الجملية على الميزانية، طريقة التوزيع على الأسلاك، وكيفية
إدراجها في أنظمة الخلاص لدى الإدارات والصناديق الاجتماعية. لهذا السبب، يظهر الفرق بين إعلان المبدأ في قانون المالية وبين التنفيذ الفعلي في الأجور.

ما يهم المواطن في نهاية المطاف هو الأثر الحقيقي على القدرة الشرائية: زيادة دون مستوى التضخم قد لا تغير الكثير، بينما تفعيلها متأخرًا
قد يضيف ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا في أشهر حساسة مثل رمضان. لذلك يبقى الحسم مرتبطًا بصدور الأوامر التطبيقية والإعلان الرسمي عن النسب والمواعيد.