وتولت الوزارة في مرحلة ثانية إجراء التّقاطعات البيانية الضرورية بالتعاون والتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات والهياكل الرسمية في بادرة هي الأولى من نوعها مكنت من التفطن إلى وجود 4000 شخص من المنتمين إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام ضمن القائمة التي تم إرسالها إلى مصالح البريد لتوزيع المساعدات الإجتماعية.
كما بادرت الوزارة في إطار الوضوح والشفافية إلى الإعلان عبر وسائل الإعلام عن هذا الرقم كما تم في الإبان إيقاف صرف 3400 منحة في حين تمكن 600 شخصا فقط من قبض هذه المساعدة الإجتماعية دون وجه حق.
وشرعت بالتنسيق مع كافة الهياكل الرسمية المتدخلة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة الأشخاص الذين تعمدوا الحصول على المساعدات الاجتماعية دون وجه حق أو قاموا بتقديم معطيات ومعلومات خاطئة.
وأكّدت فور استكمال عملية صرف هذه المساعدات على إنارة الرأي العام من خلال تقديم كافة المعطيات حول هذه المسألة خلال ندوة صحفية سيقع تنظيمها في بداية الأسبوع القادم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
-
-
-
-
-
-
-
-
