اعتبرت حركة تونس الى الأمام، أن التعيينات المتكرّرة لمستشارين في قصر قـــرطاج وقصر الحكومة بالقصبة ومجلس نواب الشعب بباردو، برتب وامتيازات وزراء وكتّاب دولـة، “هي وليدة محاصصات حزبية واتّفاقيات أبرمت “بالمراكنة” بين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عندما كان في طور التكليف وحركة النهضة، وتم ارجاء الإعلان عنها بعد المصادقة على الحكومة”.
وأكدت الحركة ، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن مقولة حكومة محدودة العدد للضّغط على المصاريف، “لا تتعدّى كونها من الوعود الزّائفة التي ميّزت عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011″، وفق تقديرها، ملاحظة أن هذه التعيينات تفتقر الى مقياس الكفاءة التي تحتاجها المرحلة.
وأضافت أن هذه التعيينات لم تكن بمنأى عن تأثيرات حركة النهضة “التي كانت المتحكّمة في القرار والمؤثّرة فيه وبرزت في المشهد السياسي المتأزّم تنتهج كل الأساليب للتمكن من مفاصل الإدارة بنفس السياسة التي اعتمدتها في مرحلة الترويكا وبرئيس حكومة كان عضوا محدّدا فيه”.
وجدّدت الحركة رفضها لسياسة المحاصصات، منبهة إلى خطورة منطق الغنيمة في التّعامل مع الحكم، باعتبار أن التعيينات “كشفت زيف الشعارات التي طالما رفعتها الحكومة، وتتناقض مع مبدأ الشفافية والوضـوح ومكافحة الفساد والتّضحية الجماعية”.
يذكر أنه تم مؤخرا تداول أخبار مفادها تعيين الفخفاخ للقياديين بحركة النهضة عماد الحمامي وأسامة بن سالم برتبة مستشارين برئاسة الحكومة، مما أثار جدلا لدى الرأي العام.
