وقالت المبادرة في بيان إن “تكرار استهداف رئيس مجلس النواب في مسکنه خلال مرحلة أولى من طرف حفنة من الموتورين، وعبر تحديد مکان تواجده بدقة من طرف عناصر متطرفة عنيفة يؤكد تلقيها إسنادا معلوماتيا من مجموعات في أجهزة الدولة لم يعد خافيا عداؤها لحراك مواطنون ضد الانقلاب سواء في لغة بياناتها أو استفزازهم ساعة الانسحاب”.
وأضافت: “إن استهداف معارضي الانقلاب دشنه قیس سعید طريق خطابات التشويه والشيطنة التي بلغت حد استباحة معارضيه تماما وتعريض حياتهم لخطر يتجاوز الكلمات إلى عنف مادي باتت تهدد بممارسته عناصر لم تتورع في دعوة السلطة القائمة إلى أن تترك لها المجال حتى تقوم هي بنفسها بتطهير البلاد من المعارضين، وهو ما ترجم فعليا أمام المحكمة الابتدائية بتونس عندما تم استهداف العميد عبد الرزاق الكيلاني، ويحدث هذه الأيام أمام المساجد لاستهداف نفسه عن رئيس البرلمان”.
وتابعت: “إن هذا التداخل بين الأمني والمدني تشهد عليه عدة قرائن، منها الانتداب الغامض لأكثر من ألف متعاون مع وزارة الداخلية، وظهور أحد المحسوبين على الصحافة وأحد وجوه الانقلاب مع وحدات التدخل في مظاهرة 14 جانفي الماضي”.
وحملت “مواطنون ضد الانقلاب” الدولة مسؤولية ضمان السلم الأهلي، وبقاء الصراع السياسي داخل المربع المدني، كما حملت الدولة واجب مراقبة هذه المجاميع المنفلتة والعنيفة والتصدي لها، حفظا لاستمرار الدولة وسلامة المجتمع، بحسب البيان.
-
-
-
-
-
-
-
-
