دعت حركة النهضة، مساء اليوم الجمعة، “كافة القوى المناهضة للتمشي الانقلابي الخطير على البلاد الى تصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور وتكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الإستثنائية واستعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة”. وعبرت النهضة في بيان عن استنكارها بشدة محاولات المساس بالهيئات الدستورية التي مثلت نقطة ضوء في مسار البناء الديمقراطي و تَجدُّد محاولات هرسلة وضرب السلطة القضائية وتهميشها في محاولة لتطويعها كأداة لضرب الخصوم السياسيين وتصفية المؤسسات الديمقراطية وأهمها البرلمان والهيئة العليا للإنتخابات، كما حذّرت من مغبة ترذيل القوى الحية للدولة والمجتمع السياسي والمدني ونزعات الإقصاء التي دعت لها بعض الأطراف مؤخرا.
وأعلنت الحركة مجددا عن رفضها للتدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس في 25 جويلية باعتبارها انقلابا على الدستور والثورة ونضالات أجيال من التونسيين ، كما أكدت رفضها القطعي لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية. واعتبرت أن التدابير الاستثنائيّة التي أعلنها الرئيس يوم 25 جويلية 2021 مثّلت انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية وزادت في تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الإقتصادية والمالية التي صارت تشكّل تهديدا خطيرا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعية.
وشددت على أن الثورة دشنت مرحلة تاريخية نوعية قطعت مع نظام الإستبداد والفساد وعقود الظلم والقهر وأسست لمرحلة انتقال ديمقراطي اتّسمت بمشهد سياسي مشتّت حكمته التجاذبات والخلافات ووضع اقتصادي واجتماعي صعب لم تقدِر الحكومات المتعاقبة على تحسينه وتحقيق انتظارات عموم الشعب على هذا الصعيد. وقالت في المقابل انها ‘ تسجل باعتزاز ما تحقق على صعيد الحقوق والحريات وتركيز الديمقراطية ومؤسساتها الأساسية في إطار دستور 2014 الذي حظي بتوافق عريض، نالت بسببه تونس جائزة نوبل للسلام وأصبحت التجربة الديمقراطية التونسية أيقونة المحافل الدولية.
-
-
-
-
-
-
-
-
