حذّر من مؤشّرات مخيفة.. البنك المركزي التونسي يصف وضع البلاد المالي بـ“الخطير“
حذّر البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، ممّا وصفها بـ ”مؤشرات مخيفة“ حول ارتفاع نسبة التضخّم، واصفًا الوضع المالي بالبلاد بأنّه ”خطير“.
وقالت مديرة السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، ريم القلصي، إنّ ”محاولة التحكّم في نسبة التضخّم كانت الدّافع وراء الترفيع في نسبة الفائدة البنكية“، مشيرة إلى أنّه لولا التعديلات الأخيرة في نسبة الفائدة لتجاوزت نسبة التضخّم 10%.
ولفتت القلصي، في تصريحات لإذاعة ”إكسبراس أف أم“ المحليّة، إلى وجود عدّة عوامل، منها انهيار قيمة الدينار التي قالت إنّ من شأنها ”جعل ارتفاع نسبة التضخم ذا طابع استمراري“، مضيفة بالقول: ”صراحة هذا الأمر مخيف ولا يُبشّر بخير، ويُؤشّر إلى أنّ التضخم المالي سيبقى في مستويات عالية في صورة لم نتحرّك“.
وحثّت مديرة السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، ريم القلصي، الجميع على ”تحمّل مسؤولياتهم حتى تعود الأمور إلى نصابها“.
وكان رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة بنقطة واحدة، لتنقل من 6.75 إلى 7.75%، أثار جدلًا واسعًا في البلاد، وسط دعوات متصاعدة للاحتجاج ضد القرار، الذي وصفه رافضون بـ“المجحف على المواطن والاقتصاد المحلّي.“
وفسّر البنك المركزي التونسي، في بيان أمس الأربعاء، إقرار هذه الزيادة بـ“استمرار ضغوط التضخّم التي تشكل خطرًا على الاقتصاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية“.
وأوضح البنك المركزي التونسي أنه ”قرّر تبعًا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية“.
وشدّد البنك على ”ضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية“.
وأكد حرصه على تجنبه ”مخاطر التضخم، وتوجيه الموارد المالية؛ لتحسين سيولة الجهاز المصرفي وتعزيز قدراته على تمويل الاقتصاد ودعم أسس النمو“.
وسجل الاقتصاد التونسي نموًا نسبته 2.5 % خلال العام الماضي. وانكمش إلى أقل من 1 % خلال الأعوام التي تلت الثورة العام 2011، وارتفعت نسب البطالة وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية.
ويشهد الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن أزمة عميقة، لا سيما بعد بلوغ نسبة التضخم 7.8%، إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة مديونية تاريخية بلغت 75%.
ويتخوف التونسيون من أن يشكّل هبوط الدينار وغلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الدين الأسري، وغياب فرص العمل مع ازدياد نسبة البطالة في البلاد، عوامل لإشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية.
