خلال استضافته بإحدى الإذاعات الخاصّة اليوم الاثنين 24 جانفي 2022، قال حاتم المليكي، النّائب المستقلّ بالبرلمان المجمّدة أعماله، إنّ هناك معطيات خطيرة تتعلّق بقانون الصّلح الجزائي.
وأوضح أنّ المحاكم الخاصّة المتخصّصة في الصّلح الجزائي، والتي تنظر في ملفات نهب المال العامّ وكلّ ما يهدّد الدّولة، لا يمكن الطعن في قراراتها وتذكّرنا بالمحاكم الثّورية في إيران.
المليكي حذّر من التّوجّه نحو إرساء نظام قضائي موازي لا يمكن الطّعن في قراراته. وأضاف أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يؤمن باستقلال القضاء، وانتقد المرسوم عدد 117 الذي يؤدّي إلى جمع كلّ السّلطات بيد شخص واحد.
وأشار حاتم المليكي إلى أنّ منظومة الحكم الجديدة المقترحة هي نسخة من النظام الإيراني، ولا ينقصها إلاّ الحرس الثوري.
كما صرّح أنّ الاستشارة الإلكترونية الوطنية ليس لها أيّ ضابط من ضوابط النّزاهة والشّفافية.
بخصوص الأزمة الاقتصادية، شدّد المليكي على أنّه في صورة عدم حصول اتّفاق مع صندوق النقد الدولي أو مع دولة أخرى لتجاوز الوضع المالي الحالي قبل نهاية شهر مارس فإنّ المخاطر ستكون كبيرة.