أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء أمس الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة الذي أحيل على أنظاره من قبل النيابة العمومية طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق ما ذكره مصدر إداري مسؤول بالجهة لمراسل وكالة تونس افريقا للانباء بجندوبة.
وقد استندت إحالة النيابة العمومية لهذا المسؤول على انظار القضاء، على شكاية جزائية كان قد رفعها في الغرض والي جندوبة بعد أن استوفت الهيئات الرقابية ومن ضمنها التفقدية المركزية لوزارة الداخلية، أبحاثها في جملة من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري بلغ عددها 11 شكاية.
وكان قاضي التحقيق الاول بابتدائية جندوبة قد أصدر خلال الأسبوع الجاري 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين الاداريين الجهويين.
كما سبق قبل أسبوع أن أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضدّ أحد المقاولين والذي يشبه في انتفاعه بإحدى الصفقات العمومية خلافا لمقتضيات القانون، وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت اليها قرارات قاضي التحقيق، فان الامر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية التي تداخلت فيها اطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة واحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنى عليها منحه احدى المناقصات قبل ان يتخلى عنها.
-
-
-
-
-
-
-
-
