جريمة تدليس تهزّ ملف ضمان بنكي.. تفاصيل التحقيقات والإيقافات

وانطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدّم بها والي القصرين زياد الطرابلسي، ليؤكد
المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة، القاضي عماد العمري، إحالة الملف على المصالح المختصة لمزيد التحرّي.

سياق أوسع: تتبّعات سابقة بجهة القصرين

يأتي هذا التطوّر بينما كانت المحكمة قد اتخذت حديثًا إجراءات في ملفات أخرى بالجهة، من بينها
إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق موظَّفين اثنين ببنك الدم بالمستشفى الجهوي بالقصرين على خلفية شبهات فساد مالي. ويجري التعامل مع كلّ ملف على حدة وفق مساراته القانونية.

ما هي وثيقة الضمان البنكي ولماذا تُعد محورية في الصفقات؟

الضمان البنكي هو تعهّد مكتوب من مؤسسة مالية بسداد التزامات طرف معيّن إذا أخلّ بتعهداته التعاقدية. في الصفقات العمومية، تُستخدم هذه الوثائق لضمان
حسن التنفيذ أو الدفعات المقدّمة، ولها مواصفات شكلية ومراجع توثيقية دقيقة. أي تغيير غير مشروع في بياناتها أو أختامها أو صلاحيتها يُعرض صاحبه لتتبّعات جزائية.

عمليًا، تتحقق الجهات الإدارية والقضائية من أصالة هذه الوثائق عبر مراسلة البنك المُصدِر والتثبت من الأرقام المرجعية ورقم SWIFT أو نظام التعريف الداخلي، إضافة إلى المطابقة الخطية للأختام والتوقيعات.

ماذا بعد؟

• انتظار تقارير الاختبارات الفنية البنكية والخطية.
• استكمال الاستماع إلى الأطراف والشهود والمتدخلين في الملف.
• تحديد قيام الركن المادي والمعنوي لجرائم التدليس من عدمه قبل اتخاذ قرارات لاحقة.

التذكير بمبدأ قرينة البراءة: جميع الأطراف تُعدّ بريئة إلى حين صدور أحكام باتّة.

اقرأ أيضًا على تونيميديا

• آخر الأخبار من القصرين
• ملفات تتعلق بالفساد المالي

سياسة التحرير

تم اعتماد هذه المادة على تصريحات رسمية ومصادر إعلامية موثوقة، مع الإشارة إلى أنّ الملف محلّ متابعة قضائية وقابل للتحديث حال ورود معطيات إضافية من الجهات الرسمية.