تحقق السعودية مكاسب مالية وتجارية في موسم الحج. يقابلها خسائر تتحملها الدول الإسلامية الأخرى. يخلق هذا الوضع خللاً في فرص التنمية وتناقضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. الحج كالزكاة ركن من أركان الدين الإسلامي الخمسة. هو عبادة من جهة وله جانب اقتصادي من جهة أخرى. وهذا الجانب ليس حديثاً بل قديم قدم الشعيرة نفسها ومعروف حتى قبل الرسالة الإسلامية حيث كان يمثل أحد ابرز إيرادات مكة المكرمة. وبالتالي لا يجوز إهمال هذا الجانب الاقتصادي بحجة كون الحج عبادة. بل على السعوديين الاهتمام في إحصاءاتهم وتحليلاتهم باقتصاديات الحج.
“ليشهدوا منافع لهم” أي استغلال الحج لتنمية التجارة والحصول على الأرباح سواء تعلق الأمر بالأفراد أم بالشركات أم بالدول. هذا النص القرآني مطلق وهو حصول الجميع على مكاسب. عندئذ ينبغي أن لا يربح البعض على حساب خسارة البعض الآخر. أي أن لا يقود الحج إلى التأثير سلبياً على مالية الأفراد واقتصاديات بلدانهم.
من الناحية المبدئية للسعودية الحق في فرض الرسوم على دخول الحجاج الأجانب. فهذه مساهمة الحاج في النفقات المرتبطة بالشعيرة والتي تتحملها السعودية. ومن البديهي أن ينفق الحاج لقاء نقله وإقامته شريطة أن تكون الأسعار معقولة. ولكن على الصعيد العملي أصبحت تكلفة الحج مشكلة حقيقية داخلية وخارجية.وكالات
-
-
-
-
-
-
-
-
