قدمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي أمس الاربعاء 5 فيفري 2020 ما سمته بالرواية الرسمية لاغتيال الشهيد شكري بلعيد في الملف القضائي و ملاحظاتها حول هذه الرواية .
و فيما يلي التفاصيل :
ورد بقرار دائرة الاتهام عدد 92483 موضوع التعهد وتحديدا بالصفحة 390 ما يلي:” وحيث ثبت من خلال الأبحاث المجراة في القضية أنه وبتاريخ 20 جانفي 2013 وعلى إثر إيقاف المظنون فيه رضا السبتاوي رئيس الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة وقتل زوجته ( محرزية بن سعد) تم تسمية المظنون فيه محمد العوادي كرئيس للجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة .
وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع بمنزل المظنون فيه سيف الله بن حسين الكائن ببوقرنين وقد حضر هذا الاجتماع المظنون فيهم لطفي الزين(الذي تم قتله في عملية قبلاط خلال شهر اوت 2013) وعز الدين عبد اللاوي ( الذي تم إيقافه في مونوم بالوردية خلال الليلة الفاصلة بين 3 و4 سبتمبر 2013) ومحمد العوادي ( الذي تم إيقافه في شهر سبتمبر 2013 ببرجشاكيرالسيجومي ) وعادل السعيدي ( الذي توفي خلال المواجهات التي تمت ببرج شاكير خلال شهر سبتمبر 2013 ) وكمال القضقاضي ( الذي تم قتله في الليلة الفاصلة بين 3و4 فيفري 2014) وأبوبكر الحكيم وأحمد الرويسي (اللذان انقطعت أخبارهما منذ القصف الأمريكي لمعسكر سبراطة في جانفي 2016) .
كما ورد بالصفحة 392 من ذات قرار الدائرة محل النظر في هذه القضية أنه وعلى إثر إيقاف المظنون فيه رضا السبتاوي بتاريخ 20 جانفي 2013 تم اتخاذ قرار في اغتيال الشهيد شكري بلعيد حسبما ورد بالقضية التحقيقية عدد 3/ 25963 ( موضوع قرار دائرة الاتهام عدد 13/ 91547 والتي تم الحكم فيها من قبل الدائرة الجنائية الخامسة في القضية الجنائية الابتدائية عدد 28654 بتاريخ غرّة مارس 2016 ) كما ثبت أنه تم اتخاذ قرار اغتيال الشهيد شكري بلعيد كرد فعل من تنظيم أنصار الشريعة إثر لقاء تم بمنزل سيف الله بن حسين .
هذا و يتضح مما تقدم أن المحكمة تعهدت بقرار فتح البحث في قضية الشهيد شكري بلعيد بتاريخ 6 فيفري 2016 التي توصل فيها حاكم التحقيق المتعهد ودائرة الاتهام إلى أنه في الرواية الرسمية المقدمة ضمن أوراق الملف أن واقعة الهجوم على منزل رضا السبتاوي بدوار هيشر في الليلة الفاصلة بين 29 و30 ديسمبر 2012 تعد نتائجها السبب المباشر في واقعة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بما أن تلك العملية قد نتج عنها إصابة المتهم رضا السبتاوي وقتل زوجته محرزية بن سعد.
المثير للإنتباه أن حاكم التحقيق ولا دائرة الاتهام لم يبذلا أي جهد إجرائي في فهم ملابسات تلك الواقعة وشرح تفاصيلها وعلاقتها بمشروع الاغتيال.
و يهم هيئة الدفاع تبعا لذلك التعرض للمسألتين التاليتين:
1/ فيما يتعلق بقضية محرزية بن سعد ومآلاتها الاستثنائية :
لم تكشف الأبحاث في قضية الشهيد شكري بلعيد الجهة التي قامت بتنفيذ هذه المداهمة وأسبابها والجهة التي أذنت بها . واقتصرت الأبحاث على اعتبار هذه الواقعة هي السبب المؤسس أو المنشئ لفعل الاغتيال.
وقد مرّت مرحلة التحقيق في هذه الواقعة دون التعمق فيها أو شرحها أو تفسيرها ولم يقم حاكم التحقيق بالاطلاع على مجرياتها إذ أخطا في الملف الذي يتعين الاطلاع عليه.فقد ورد بالصفحة 405 من قرار دائرة الاتهام موضوع التعهد أنه قام بالاطلاع على ملف القضية التحقيقية عدد 3/ 25963 حسب قرار الاطلاع المؤرخ في 7 فيفري 2014 .
ولتفسير هذا المعطى لابد من التأكيد على أن واقعة مداهمة منزل رضا السبتاوي وقتل زوجته قد إنقسمت إلى مسارين قضائيين منفصلين تماما :
أ-الاول متعلق بإثارة التتبعات ضد رضا السبتاوي بوصفه منتمي لتنظيم إرهابي بعد أن وقع إيقافه في تلك الليلة الفاصلة بين 29 و30 ديسمبر 2013 والتي تم التحقيق في شأنها صلب القضية التحقيقية عدد 3/ 25963 ونظرت فيها دائرة الاتهام 13 في القضية عدد 91547 كما قضت فيها الدائرة الجنائية الخامسة بالقضية عدد5/ 28654 بتاريخ غرة مارس 2016 . وقد تعهدت بها الدائرة الجنائية الاستئنافية عدد 27 بالقضية عدد 25069.
وللتوضيح فإن هذا المسار القضائي لم يتعلق بتفاصيل مداهمة منزل رضا السبتاوي ولا بكيفية تبادل إطلاق النار ولا بواقعة قتل زوجة هذا الأخير محرزية بن سعد بل انحصر في الجرائم الإرهابية المنسوبة للمظنون فيه رضا السبتاوي .
و يكون بذلك إذن حاكم التحقيق قد أخطأ متعمدافي الملف المحمول عليه الاطلاع عليه.
ب-الثاني متعلق بالملف الذي فتح في شأنه بحث تحقيقي في واقعة قتل محرزية بن سعد وكان في أول الأمر على أساس الفصل 31 م اج وتم تعهيد حاكم التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث فيه بتاريخ 31 ديسمبر 2012 .
وقد تخلى هذا الأخير عن القضية بقرار معلل مؤرخ في 2 جانفي 2013 على أساس أن واقعة قتل محرزية متعلقة بالحق العام .وبالتبعية وجب احترامالاختصاص الترابي أي احالته الى المحكمة الابتدائية بمنوبة ( أي أن جملة أعماله لم تمتد سوى على مساحة زمنية بيوم واحد وهو يوم عطلة) .
وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث وعهدت به من أجل القتل العمد طبق أحكام الفصل 205 جزائي الى حاكم التحقيق بالمكتب الأول الذي تكفل بإصدار إنابة قضائية إلى الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني تضمنت مطالبتهم بما يلي:
تحديد قائمة الأعوان الذين باشروا عملية المداهمة
تحديد المشرف على إدارة العملية والتعليمات التي صدرت له
تحديد نوعية السلاح المستعمل
هذا وقد تكفّل المتفقد العام بتفقدية الحرس الوطني منير الكسيكسي آنذاك بالرد كتابة على الإنابة القضائية لحاكم التحقيق ممتنعا عن تنفيذها ومعتبرا أن تلك المعطيات سرية ولا يحق لحاكم التحقيق الحصول عليها ونصحه بضرورة التنسيق مع قاضي التحقيق المتعهد بملف رضا السبتاويالوارد بالمسار الأول.
إثر ذلك قام قاضي التحقيق بالمكتب الأول بمنوبة وهو المشرف على أقوى مؤسسة قضائية في النظام الإجرائي التونسي بالخضوع إلى أعوان الضابطة العدلية المباشرين تحت إمرته بموجب الفصل 57 م إ ج واتخذ قرارا في التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي للصبغة الإرهابية للجريمة .
و بعد ظهور تنازع سلبي في الاختصاص تمت إحالة الملف على محكمة التعقيب طبقا للإجراءات المعمول بها وفق نص الفصلين 291 و292 م اج وقضت محكمة التعقيب بصحة اختصاص حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واحالت الملف عليها للنظر فيه بواسطة حاكم تحقيق جديد .
وبناءا على ذلك عهد لحاكم التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالبحث مجددا في واقعة قتل محرزية بن سعد .فقام بدوره مجددا بإصدار إنابة قضائية جديدة توجه بها هذه المرة إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهابي بالقرجاني والتي بعد أن قامت بتوجيه استدعاء لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني ختمت أعمالها وأعادت الملف إلى حاكم التحقيق دون تنفيذ الإنابة معتبرة أن امتناع أعوان الحرس عن الحضور و تقديم المعطيات ينهي إنابتها العدلية .
وكخلاصة لملف قتل محرزية بن سعد وظروفه وملابساته يمكن اعتبار :
أن هذه الواقعة ظلت غامضة في ملف الشهيد شكري بلعيد دون تدقيق او تحديد
ان هذه الوثيقة ظلت غامضة في ملف القضية الإرهابية المتهم فيها رضا بن ناجم المعروف برضا السبتاوي والتي سبق الإشارة إليها ضمن المسار الاول .
ان ظروف قتل محرزية بن سعد ظلت غامضة في الملف المتعلق رأسا بقتلها بمكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة
هذا ولم تتمكن هيئة الدفاع إلى حد هذا التاريخ سواء في ملف المرحومة محرزية بن سعد أو في ملف الشهيد شكري بلعيد من معرفة الحقيقة حول
قائمة في الأعوان الذين باشروا عملية المداهمة في منزل رضا بن ناجم التي نتجت عنها إصابته وقتل زوجته محرزية كالإذن تحضيريا بسماعهم حول تلك الواقعة
تقديم قائمة في السلاح المستعمل بعملية المداهمة
تحديد هوية المشرف على إدارة تلك العملية والجهة التي أصدرت له التعليمات كالإذن تحضيريا بسماعه.
*المصدر: من الملف الصحفي للندوة الصحفية التي عقدتها أمس الاربعاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي
-
-
-
-
-
-
-
-
