تونس: قانون جديد يُلغي الطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد ويغيّر شروط المهنة

ومن أبرز هذه التعديلات، إلغاء النقطة الخاصة بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد، إلى جانب تعديل قيمة الضمان المالي الواجب على العدل دفعها لتُقدّر بـ10 آلاف دينار، إضافةً إلى فصول جديدة تتعلق بالتكوين والتأهيل المهني.

تكوين إلزامي قبل مباشرة المهنة

وأوضح التومي في تصريح لإذاعة اكسبريسو أنّه تمّ إضافة فصل جديد يُلزم عدول الإشهاد بالحصول على تكوين لمدة سنتين في المعهد الأعلى للقضاء قبل مباشرة مهامهم رسميًا، بهدف ضمان كفاءة عالية في ممارسة المهنة.

تعزيز الأمن التعاقدي والحجة القانونية

وأشار النائب إلى أنّ مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن التعاقدي في المعاملات المدنية والتجارية، من خلال إرساء قوة الحجة الرسمية لوثائق عدول الإشهاد، والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

وأضاف أنّ الالتزامات المالية المضمّنة في هذه العقود ستكتسي صفة تنفيذية مباشرة، ما من شأنه أن يقلّص من النزاعات القضائية ويزيد في ثقة المواطنين بالمهنة.

قانون بمواصفات جديدة

وبيّن التومي أنّ المشروع خضع لنقاشات مطوّلة مع عدّة هياكل مهنية، وتمّ الأخذ بمعظم الملاحظات لضمان توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات المهنة.

وأكد أن النسخة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في مهنة عدل الإشهاد من حيث الضمانات القانونية، والحماية من شبهات الفساد أو الاستغلال، كما ستُعزّز حماية التعاملات المالية وخاصة في القضايا المتعلقة بالشيكات والعقود التنفيذية.

خاتمة

القانون في صيغته المعدّلة يُعتبر خطوة مهمّة نحو تحديث الإطار التشريعي لمهنة عدول الإشهاد، بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية في تونس، ويضمن شفافية العقود وحماية الأطراف المتعاقدة.