تونس على أبواب إضراب عام؟ تصريحات الطبوبي تُشعل الجدل مجدداً

وأكد الطبوبي أن الاتحاد «لن يبقى مكتوف الأيدي» إزاء ما اعتبره مساراً خاطئاً تتبعه الحكومة، مضيفاً أن خيار الإضراب العام يظل مطروحاً بقوة وأن «كل شيء وارد». وشدد على أنّ الحوار مع السلطة التنفيذية يكاد يكون مغلقاً منذ فترة طويلة، ما يجعل التصعيد خياراً اضطرارياً.

خلفية وتوتر متصاعد بين الاتحاد والحكومة

يأتي هذا الموقف في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب التضخم، في حين تتّهم النقابات الحكومة بالتقاعس عن فتح مفاوضات اجتماعية جدية. وقد أكد الطبوبي في تصريحات سابقة أن الاتحاد «أُرغم على الإضرابات» بسبب ما وصفه بـ«غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح».

ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تُعيد مشهد المواجهة الاجتماعية إلى الواجهة، خصوصاً بعد نجاح إضراب قطاع البنوك الأخير رغم محاولات إفشاله بحسب راديو إكسبراس FM.

دوافع الاتحاد العام التونسي للشغل

• تدهور المقدرة الشرائية: الاتحاد يطالب بإصلاح حقيقي للأجور ومراجعة الأسعار لحماية الطبقة الشغيلة.
• انسداد الحوار الاجتماعي: النقابة تعتبر أنّ الحكومة تتعامل ببطء وتسويف مع الملفات الاجتماعية.
• الدفاع عن الحريات النقابية: الطبوبي أكد أن الاتحاد سيبقى في الصفوف الأولى دفاعاً عن الحريات العامة والفردية.

ويستند الاتحاد في موقفه إلى إرث نقابي قوي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية منذ الاستقلال، وهو ما يمنحه شرعية جماهيرية كبيرة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.

السيناريوهات المحتملة

يرجّح المراقبون أربعة مسارات ممكنة في المرحلة القادمة:

1. إعلان إضراب عام شامل يشمل القطاعين العام والخاص.
2. الاقتصار على إضرابات قطاعية تدريجية في الوظيفة العمومية.
3. عودة الحوار إذا قدّمت الحكومة تنازلات ملموسة قبل نهاية السنة.
4. تجميد مؤقت لقرار الإضراب إلى حين تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وبحسب ما نقلته صحيفة المغرب، فإن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع قبل نهاية العام لحسم القرار بشكل نهائي.

انعكاسات محتملة على المشهد التونسي

إذا تم إعلان الإضراب العام، فمن المرجّح أن يشمل قطاعات النقل، التعليم، الصحة، والإدارة العمومية، وهو ما قد يشلّ حركة البلاد ليوم كامل على الأقل. ويرى بعض الخبراء أن التصعيد النقابي قد يضغط على الحكومة لفتح حوار حقيقي، بينما يخشى آخرون أن يفاقم الوضع الاقتصادي الهش ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية جديدة.

ويعتبر مراقبون أن المرحلة القادمة ستكون اختباراً لقدرة الاتحاد على حشد القواعد العمالية، ولقدرة الحكومة على الاستجابة دون انزلاق نحو مواجهة مفتوحة.