صادق البرلمان التونسي على قانونٍ جديدٍ يحمل على عاتقه مسؤولية إنعاش اقتصاد البلاد، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وينُص هذا القانون الذي يتضمن 21 فصلاً، على تسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد، والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة، لأول مرة، إضافة إلى تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات، ودفع الاستثمار، من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها، بحسب قيمتها الحقيقية.
القانون؛ أتاح، أيضًا، للتونسيين امتلاك عملة البيتكوين، وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة أو الدينار القابل للتحويل بتونس، والحصول على قروض سكنية بنسبة فائدة ضعيفة تُسدّد على مدة أقصاها 40 سنة.
