يا توانسة: هذا هو السوم المتوقع لصابة الزيتون عام السنة!
وخلال حديثه في إذاعة الديوان، أوضح أن موسم الزيتون يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، إذ يعتمد عليه آلاف الفلاحين والعائلات الريفية كمصدر رزق رئيسي، داعيًا إلى ضرورة تجنّب الأخطاء التي حصلت في المواسم السابقة، والتي أثرت سلبًا على الأسعار وعلى عملية التسويق.
🔹 تغيّر منظومة التسويق منذ التسعينات
وأشار المهندس بن قايد إلى أن نظام تسويق الزيتون تغيّر منذ منتصف التسعينيات، مع تحويل إدارة ديوان الزيت إلى القطاع الخاص، وهو ما أفرز خللًا واضحًا في المنظومة بسبب غياب هيكل موحد يربط الفلاحين بالمعاصر والأسواق.
وأضاف أن هذا الخلل أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسعار من موسم إلى آخر، وترك الفلاحين تحت رحمة الوسطاء والسماسرة، دون أي آلية عادلة تضمن لهم مردودية محترمة.
🔹 يا توانسة: السوم المتوقع عام السنة!
بحسب تقديرات المهندس، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من الزيت عند الإنتاج يمكن أن يصل هذا الموسم إلى حوالي 14 دينارًا، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي وتراجع الإنتاج في بعض الدول المتوسطية.
وأشار إلى أن المجلس الدولي للزيتون قدّر أن الطلب العالمي يفوق العرض بنسبة تقارب 10%، وهو ما يشكل فرصة ثمينة لتونس لتعزيز مداخيلها من صادرات زيت الزيتون ذات الجودة العالية.
🔹 ضرورة التحرك العاجل
وأكد المهندس أن الحلول العاجلة تبدأ بإعلان منح التخزين من الآن، حتى يتمكن الفلاحون من تمويل عمليات الجني والتخزين دون اللجوء إلى البيع بأسعار بخسة، مشددًا على أن التخزين السليم هو صمام الأمان لجودة الزيت ومردودية الفلاح.
كما دعا إلى إعادة هيكلة ديوان الزيت الوطني ومنحه مرونة أكبر في التصرف، بالتوازي مع مراقبة دقيقة للأسعار العالمية، وتكوين لجنة وطنية تضم خبراء وفلاحين ومهندسين لمتابعة تطور السوق بصفة آنية.
🔹 ضعف الاستهلاك المحلي رغم الوفرة
وبيّن بن قايد أن استهلاك زيت الزيتون محليًا ما يزال ضعيفًا رغم الإنتاج الوفير، مرجعًا ذلك إلى محدودية القدرة الشرائية وضعف الوعي الغذائي بقيمة زيت الزيتون الصحية.
ودعا إلى إطلاق حملات وطنية للتشجيع على استهلاك المنتوج المحلي، والترويج له في الأسواق الداخلية عبر مسالك قصيرة بين المنتج والمستهلك.
🔹 كلمة الختام
واختتم المهندس الفلاحي حديثه بالتأكيد على أن نجاح موسم صب الزيتون يتوقف على التعاون الحقيقي بين الفلاحين والمهندسين والسلطات المعنية، معتبرًا أن صابة السنة تمثل اختبارًا لقدرة تونس على إدارة ثروتها الزراعية بذكاء وكفاءة، وتحويلها إلى رافعة اقتصادية حقيقية.
