رغم إعلان الرئيس قيس سعيد، بخصوص تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة؛ فإن الانقسام يبقى سيد الموقف في المشهد التونسي، خاصةً مع اتساع جبهة المعارضة لقرارات الرئيس التي أحكم بموجبها قبضته على السلطتيْن التشريعية والتنفيذية.
وكان اللافت تحوّل حلفاء الأمس إلى خصوم اليوم، مع إعلان الاتحاد العام للشغل اعتراضه على تكليف بودن، كما هاجم أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، قرار “سعيد”، معتبراً أن الحكومة القادمة ستكون “صنيعة سعيد”، وهي استكمال لما وصفه بالانقلاب.
وأبدى “الهمامي”؛ استغرابه من إصرار الرئيس على جمع السلطات في يديه، منوهاً بأن ذلك سيحول البلاد من منظومة النهضة الفاسدة إلى منظومة الديكتاتورية.
ولفت أمين عام حزب العمال إلى أن “بودن” ستكون مجرد موظفة لدى رئيس الجمهورية، على اعتبار أنه هو من سيعيّن الوزراء وكتاب الدولة، وفق التدابير الاستثنائية التي أعلنها قبيل تكليفها، وتمنحه الحق باختيار أعضاء الحكومة وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات على دستور 2014، داعياً إلى تأسيس جبهة معارضة جديدة، بعيدا عن الاستقطاب الثنائي بين الرئيس والنهضة.
واعتبر مسؤول في الخارجية الأمريكية؛ أن تكليف الرئيس التونسي، نجلاء بودن رئيسة للوزراء يعد خطوة أولى نحو “تشكيل حكومة قادرة على تلبية الحاجات الملحة للشعب التونسي، وتعالج الأزمات الصحية والمالية الخطيرة”، لكنه لم يخفِ قلقه من أن الإجراءات الاستثنائية تفتقر إلى جدول زمني واضح للعودة إلى نظام دستوري.
وشدّد على أنه من الضروري أن تكون “عملية الإصلاح التي يقوم بها الرئيس شفافة وشاملة وتضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة”.
ومن زاوية أخرى، اعتبرت ناشطات تونسيات؛ تكليف سيدة بتشكيل الحكومة خطوةً “تاريخيةً”، لكنها لا تعني بالضرورة أن وضع المرأة في المنطقة سيتحسن بين ليلة وضحاها، بينما أبدت أخريات مخاوف من أن تكون للرئيس “مآرب” سياسية، من وراء تكليفها.
