جابت مسيرة الشوارع المحيطة بمقرّ ولاية توزر وتوقّفت أمام المقرّ أين تم رفع لافتات تطالب بالتنمية وتم حرق العجلات المطاطية وأطلق عليها المشاركون فيها “مسيرة ردّ الاعتبار”.
وتأتي هذه المسيرة للمطالبة بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة وذلك على اثر تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي في ندوة صحفية يوم 9 نوفمبر لم يذكر فيها ولاية توزر ضمن الولايات التي سيعقد بخصوصها مجالس وزارية.
وكان اتحاد الشغل بتوزر قد أصدر بيانا دعا فيه منظوريه للاستعداد للنضال كما راسل نواب الجهة رئيس الحكومة للمطالبة بعقد مجلس وزاري حول توزر.
هذا وقد ذكرت رئاسة الحكومة في بيان أن التمشي الذي تم إعتماده لحل أزمة الكامور سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية بدون إستثناء قناعة منه بأن الاشكاليات التنموية تهم كل جهات الجمهورية وأن جميع المواطنين التونسيين لهم الحق في ظروف عيش أفضل.
وأكدت رئاسة الحكومة على أن صحة التونسيين ودفع التشغيل والاستثمار بكل ولايات الجمهورية هي الأولويات الفعلية لهذه الحكومة دون أي شكل من أشكال التمييز بين التونسيات والتونسيين وأنّه قد تمّ خلال هذه المداخلة ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر.
