هذا ما قررته إسرائيل في حق أسطول الصمود المتجه إلى غزة… والمنظمون يردّون بقوة

الموقف الإسرائيلي: «الرسو في أشكلون ونقل المساعدات عبرنا»

أكدت وزارة إسرائيلية أنّه إذا كان الهدف الحقيقي للمشاركين في الأسطول هو الإغاثة، فعليهم
الرسوّ في ميناء أشكلون حيث سيتم «نقل المساعدات بسرعة وبالتنسيق». ودعت إلى عدم «خرق القانون»
وقبول المقترح الذي يبقي إدارة المساعدات تحت إشرافها.

ردّ المنظمين: مبادرة مدنية سلمية وحقّ قانوني في الإبحار

شدّد منظّمو أسطول الصمود العالمي على أنّ التحرك ذو طابع مدني إنساني يهدف إلى كسر الحصار
وإيصال المستلزمات إلى غزة، معتبرين محاولات التجريم الإسرائيلية مسعىً إلى نزع الشرعية عن العمل
الإغاثي وتبرير العنف ضد السفن والمتطوعين.

قراءة قانونية: بين حرية الملاحة والقانون الدولي للبحار

يرى القانونيون أن اعتراض سفن مدنية في أعالي البحار خارج حالات التفتيش المسموح بها دوليًا يفتح باب
المسؤولية القانونية، ويعزّز حجج وصف الاعتراض القسري بـالقرصنة أو الأعمال غير المشروعة بحرًا.
ويستند المدافعون عن الأسطول إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني
وحرية الملاحة المنصوص عليها ضمن أطر اتفاقية قانون البحار.

الشهادة الميدانية: «مواطنون يتحمّلون مسؤولية التضامن»

أكد ناشطون مرافقون أنّ الطابع المدني للأسطول جاء نتيجة «تخلّي الحكومات والمؤسسات» عن القيام بواجباتها،
فبادر مواطنون عاديون لتجسيد التضامن عمليًا وعدم تأجيله، على أمل الوصول إلى غزة بسلام.

السياق الإنساني: احتياجات عاجلة وضغط متصاعد

يأتي التحرك البحري مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة، وتزايد الحاجة إلى
الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية. ويؤكد متابعون أن أي تأخير إضافي في إدخال الإغاثة يُفاقم
المخاطر على المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء.

ماذا بعد؟ سيناريوهات المسار خلال الساعات والأيام القادمة

• الرسوّ في أشكلون: قبول مقترح إسرائيل، مع استمرار الجدل حول فاعلية وصول المساعدات وسرعتها.
• المضيّ نحو غزة: تمسّك الأسطول بمساره الأصلي وما قد يرافقه من توترات قانونية وميدانية.
• وساطات دولية: انخراط أطراف أممية أو إقليمية لتأمين ممرّ آمن يضمن وصول الإغاثة مباشرة إلى المدنيين.