تورّط رجال أعمال ووجوه معروفة؟ تطورات مثيرة في ملف الزطلة بسوسة!

وأفادت إذاعة موزاييك أف أم
اليوم الثلاثاء، أنّ التحقيق شمل نحو 25 شخصًا من بينهم عناصر يشتبه في صلتها بشبكات دولية لتوريد المواد المخدّرة عبر البحر،
وأن الأبحاث كشفت عن محاولات منظّمة لإخفاء الكمية داخل حاويات تجارية تم شحنها من الخارج نحو تونس.

وقد وجّه قاضي التحقيق إلى الموقوفين تهمًا خطيرة من بينها:

• تكوين عصابة لارتكاب جرائم المخدرات داخل البلاد وخارجها.
• توريد مادة مخدّرة بنية الاتّجار والترويج.
• غسيل الأموال الناتجة عن تجارة غير مشروعة.

تحقيقات موسّعة وشبكة عابرة للحدود

تؤكد مصادر قضائية أن الأبحاث لا تزال متواصلة لكشف جميع المتورطين في العملية،
مع ترجيحات بوجود امتدادات إقليمية تشمل وسطاء من شمال إفريقيا وأوروبا،
خصوصًا في ظل تشابه الأساليب مع قضايا سابقة تم الكشف عنها بميناء رادس وميناء صفاقس.

كما تعمل فرق خاصة تابعة للحرس البحري والديوانة على تتبع مسار الحاويات القادمة من الخارج،
لتحديد الأطراف المقيمة في الخارج التي تقف وراء هذه الشبكة، وسط تنسيق أمني بين المصالح الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.

قضية تثير الرأي العام وتعيد ملف التهريب إلى الواجهة

أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الأمنية والقضائية، بالنظر إلى حجم الكمية المحجوزة وطبيعة الشبكة المتورطة فيها.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملفّ تهريب المواد المخدّرة عبر الموانئ التونسية،
وما يطرحه من تساؤلات حول مدى نجاعة الرقابة الجمركية وأساليب الكشف المبكر عن الحاويات المشبوهة.

وتأتي هذه العملية بعد سلسلة من النجاحات الأمنية السابقة،
من بينها إحباط محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء رادس في سبتمبر الماضي،
ما يعكس تصاعد الجهود الأمنية في التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات على المستوى الوطني والدولي.