عاجل: هذا ما قرّره البنك المركزي خلال إضراب البنوك!
تصريح قانوني هام حول إضراب البنوك: تفاصيل مذكرة البنك المركزي لتأمين الخدمات الأساسية
تونس – الجمعة 31 أكتوبر 2025
🔹 أبرز ما جاء في المذكرة 175
وأوضح النخيلي أن المذكرة تنص على تأمين الحد الأدنى من الخدمات لفائدة المواطنين في كل المؤسسات البنكية، ومن بينها:
- استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية.
- ضمان معاملات الدفع الإلكتروني دون انقطاع.
- التزوّد المسبق من فروع البنك المركزي لتفادي أي نقص في السيولة.
- توفير خدمة نقل الأموال بين فروع البنك المركزي والبنوك التجارية.
- تنفيذ وتنزيل قيم المقاصّة في حسابات الحرفاء ضمن الآجال المحددة.
- التفاعل السريع لمعالجة أي إشكال تقني طارئ.
- توفير الحد الأدنى من خدمات الموارد البشرية لضمان الاستمرارية.
🔸 بنوك خارج الإضراب
وبيّن النخيلي أن بعض المؤسسات البنكية (حوالي اثنتين) لا تمتلك نقابات أساسية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وبالتالي لن تشارك في الإضراب، مما يساهم في استمرار بعض الخدمات بشكل طبيعي.
وأضاف أن الإضراب البنكي، رغم أهميته النقابية، لا يجب أن يشل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القانون البنكي يضمن حق المواطن في الوصول إلى الخدمات الأساسية حتى في حالات التوقف الجماعي عن العمل.
تحليل Tunimedia:
هذا الموقف القانوني من البنك المركزي يعكس توازنًا بين الحق النقابي من جهة، وحق المواطن في النفاذ إلى الخدمات المالية من جهة أخرى. ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في الحدّ من الارتباك الاقتصادي خلال يومي الإضراب، خاصة في ظل حساسية التوقيت المالي في نهاية الشهر وبداية نوفمبر.
كما يرى مراقبون أن هذا النوع من المذكرات يعزز مفهوم الحوكمة البنكية في تونس، ويؤكد الدور التنظيمي للبنك المركزي كضامن لتوازن السوق النقدية واستمرارية الخدمات الحيوية.
