قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إن من بين مشاريع المراسيم التي تم التداول فيها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشروع قانون الصلح الجزائي.
وأضاف أن المشروع لا يتعلّق فقط بمن نهبوا البلاد قبل سنة 2011 بل وكذلك من يواصلون ذلك إلى حدّ اليوم.
وأوضح أنه يتمثل في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المطلوبة من هؤلاء، أمام هيئة خاصة، يقابله ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر على أن يقوم الاشخاص الأكثر تورطا من حيث الأموال المنهوبة بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا.
وأكد رئيس الجمهورية أن قيمة الأموال المنهوبة بلغت في تلك الفترة 13.500 مليون دينار، مشيرا إلى أنها “أموال الشعب وستعود إليه”.
وتابع أنه يتم بعد ذلك إحداث لجنة جهوية في كل ولاية للتنسيق وللمتابعة، تتكون من خبراء ومواطنين، ثم إبرام صلح مؤقت مع المعنيين بالأمر حتى تبقى المشاريع التي تم إنجازها تحت الرقابة، مبيّنا أنه في صورة ظهور عيب في أي مشروع أنجز، فإنه تتم إعادة إصلاحه ويترتّب عن ذلك خطايا.
