تكهنات بقرب تصنيف «حركة النهضة» التونسية منظمة إرهابية
أشار عدد من الخبراء والمحللون السياسيون في تونس، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم حل حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بتونس، علي خلفية التحقيقات الجارية من قِبل السلطات التونسية حول التمويلات الخارجية، وكذلك قرارات محكمة المحاسبات .
وتتصدر حركة النهضة الإخوانية، برئاسة راشد الغنوشي، جدول أعمال حكومة تونس الجديدة التي ترأسها نجلاء بودن، المكلفة بفتح ملفات الفساد والتحقيق فيها لمحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت إن مصير الحركة الاخوانية مرتبط بما يمكن أن تسفر عنه التحقيقات التي أمر بها الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد تقود إلى تعطيل هذه الحركة وحلها.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الحركة مهددة بالحل بموجب محكمة المحاسبات، فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ونتائج التحقيقات التي تتعلق بمسائل الأمن القومي.
أكد الخبير القانوني والمحامي، حازم القصوري، أن حظر “النهضة” في تونس رهن الاجراءات القانونية، بعد ضلوع الاخيرة في ملفات التمويل الخارجي والاغتيالات السياسية وتصدير المتطرفين للجاماعات الارهابية .
وأوضح القصوري أن هناك تحديات حقيقية تواجه الدولة التونسية بخصوص خطاب الكراهية الذي تصدره حركة النهضة ، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي يفرض الإسراع بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لاتخاذ القرار الملائم بخصوص الكيانات المتطرفة.
ومن جانبها، أكدت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، أن الرئيس سعيد يعتزم تصنيف النهضة كتنظيم إرهابي بناء على براهين لا تقبل النفي.
وأوضحت قعلول، أن أبرز هذه الملفات هو الجهاز السري و قائمة الاغتيالات السياسية وملف تصدرير المتطرفين وارتباط قيادات الحركة الاخوانية بتخزين السلاح.
