اصدرت وزارة المالية مساء يوم امس الاربعاء 29 ديسمبر 2021 تقريرا حول ميزانية الدولة للسنة القادمة ابرز انه من المنتظر أن تبلغ نفقات الميـزانية لكامل سنة 2022 ما قدرة 47166 مليون دينار مما يعني تسجيل زيادة نسبتها 6.6 بالمائة بما يعادل 2925 مليون دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021.تتأتى بالأساس من رصد اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 21573 مليون دينار مقابل 20345 مليون دينار محيّنة لسنة 2021 وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بقيمة 1228 مليون دينار (6 بالمائة) مع الإشارة الى أنه تم ترسيم اعتمادات إضافية بعنوان تسوية وضعية قسط من عملة الحضائر بقسم النفقات الطارئة وغير الموزعة. وبينت وزارة المالية في تقريرها حول ميزانية السنة القادمة أن نفقات التأجير تأخذ بعين الاعتبار تفعيل برنامج جديد للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية موضحة انه جرى رصد 1987 مليون دينار بعنوان نفقات التسيير مقابل 2186 مليون دينار محينة سنة 2021 أي بنقص قدره 199 مليون دينار. وتبرز معطيات التقرير انه تم تخصيص مبلغ 7262 مليون دينار للدّعم مقابل 6027 مليون دينار متوقعة سنة 2021 يهم المحروقات والكهرباء بقيمة 2891 مليون دينار مقابل 3327 مليون دينار مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 . وتأخذ هذه التّقديرات حسب وزارة المالية بعين الاعتبار مفعول الإجراءات المتخذة للحدّ من حجم الدّعم وكذلك تقديرات تطوّر الإنتاج والاستهلاك وفرضيات سعر صرف الدّولار وسعر برميل النّفط الخام “البرنت” بالأسواق العالميّة إضافة إلى إجراءات مبرمجة سنة 2022 بمردود مقدر بـ 1646 مليون دينار لمزيد التّحكّم في الدّعم وباعتبار تمويل بـ 600 مليون دينار من البنك السعودي لتمويل شراءات مواد نفطية من شركة أرامكو.
وحسب البيانات المفصح عنها فانه جرى تخصيص دعم للمواد الأساسية بقيمة 3771 مليون دينار مقابل 2200 مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، مما يعني تسجيل زيادة قدرها 1571 مليون دينار ونسبتها 71.4 بالمائة وهو ما ارجع الى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية. كما جرى التأكيد على انه سيتم العمل على اتخاد جملة من الإجراءات لمزيد التحكم في مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائيّة وخاصّة المدعّمة.
في جانب اخر ناهزت الاعتمادات المخصصة للنّقــل 600 مليون دينار مقابل 500 مليون دينار مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 تهمّ دعم النّقل المدرسي والجامعي والنّقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية في حين جرى وفق بيانات وزارة المالية رصد 7005 مليون دينار للتدخلات المخصصة للتنمية ودعم الفئات محدودة الدخل وذلك مقابل 6869 مليون دينار مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 باعتبار مبلغ 192 مليون دينار كلفة برنامج التقاعد المبكر.
-
-
-
-
-
-
-
-
