تقرير: أصول صندوق الودائع والأمانات نمت إلى 8966 مليون دينار مع موفي 2020
تقرير: أصول صندوق الودائع والأمانات نمت إلى 8966 مليون دينار مع موفي 2020
كشف صندوق الودائع والأمانات عن نمو حجم أصوله، مع موفي سنة 2020، بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ 8996.2 مليون دينار مقارنة بسنة 2019، علما وأنها كانت في حدود 4203.6 مليون دينار سنة 2012.
وحقق الصندوق، الذي أحدث سنة 2011 وتتأتى 80 بالمائة من تمويلاته من صندوق الإدخار الوطني، والبالغ حجمها 8ر6730 مليون دينار بالإضافة إلى مساهمة الخزينة بنحو 8ر1224 مليون دينار، نتيجة صافية في حدود 7ر80 مليون دينار مع موفى 2020 في حين بلغت موارده الذاتية زهاء 429 مليون دينار.
وصدرت هذه الأرقام في إطار التقرير السنوي لصندوق الودائع والأمانات لسنة 2020، والذي تضمن عدة معطيات مالية حول تدخلات الصندوق ومساهماته المالية والبرامج إضافة إلى معلومات حول الحوكمة صلب هذه المؤسسة.
وتشير البيانات المفصلة حول تدخلات الصندوق لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2020، إلى الإكتتاب في 19 صندوق محلي للتوظيف المشترك بقيمة 5ر172 مليون دينار وصندوقين أجنبيين بقيمة 15 مليون أورو.
وإستثمر الصندوق إجمالا في 148 مشروعا توفر زهاء 16 ألفا و220 موطن شغل تم إحداثها أو تطويرها في تونس إلى جانب تمكين 14 مؤسسة من الحصول على مبلغ 6ر25 مليون دينار في إطار خط تمويل رأس المال الأولى.
وساهم الصندوق في توفير مبلغ 8ر20 مليون دينار على شكل خط تمويل لفائدة شركات الإستثمار في رأس المال المتغير وإستثمار 9ر24 مليون دينار في سوق المال وأكثر من 199 مليون دينار في قروض الرقاعية.
وقام الصندوق خلال سنة 2020، بتمويل حزمة مشاريع كبرى تضمنت 21 مشروعا بقيمة جملية في حدود 8ر104 مليون دينار وتوقيع ثلاث إتفاقيات إلى جانب المساهمة في دعم المؤسسات بعد جائجة كوفيد-19.
وبين أنه قام بإعادة هيكلة صندوق “إنقاذ” لما بعد كوفيد والبالغ حجمه 700 مليون دينار إلى جانب إستفادة 63 مؤسسة ناشئة وفرت زهاء 500 موطن شغل مع موفى 2020 من تسبقة مالية من الآلية “سايف” التابعة له وإطلاق أول منصة رقمية تونسية تحمل إسم “جسور أنفست”.
وتطرق التقرير إلى نمو عدد موظفي الصندوق مع نهاية 2020، ليصل إلى 46 موظفا ، منهم 83 بالمائة من سلك الإطارات وقد قام بإنتداب 9 موظفين خلال سنة 2020.
يشار إلى أن محكمة المحاسبات، كشفت في تقرير أعدته سنة 2019 ونشر في 25 جانفي 2021، عن وجود عديد الإخلالات التي تشوب صندوق الودائع والأمانات، منها ثبوت تضارب في المصالح وعدم إحترام قواعد ومقاييس التصرف الحذر في هذا الهيكل.
ولفتت المحكمة إلى أن صندوق الودائع والأمانات قد أبرم 8 إتفاقيات تتعلّق بعمليات إستثمارية بحوالي 82 م د مع شركات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أحد أعضاء هيئة المراقبة.
وحصل الصندوق في 25 مارس 2021 على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 6ر4 مليون أورو، نحو 15 مليون دينار لدعم المبادرة النسوية.
وتوجه الهبة لتمويل مشروع “فاست” أي النساء وتسريع إنشاء المؤسسات الناشئة ومتناهية الصغر بقيادة صندوق الودائع والأمانات.
