تفاصيل مشروع مرسوم الصلح الجزائي

ركز رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى لقائه، الخميس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، على جملة من المراسيم التي سيتناولها بالدرس الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وبحسب شريط فيديو نشرته الرئاسة مساء اليوم على موقعها الرسمي، أفاد سعيد بأن من بين النصوص التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء، مشروع مرسوم كان اقترحه منذ يوم 20 مارس سنة 2012، ويتعلق بالصلح الجزائي.

وأوضح أن النص جاهز وسيتم تداوله كمشروع مرسوم في مجلس الوزراء، وهو يتعلق خاصة باستبدال الدعوى العمومية بمجموعة من الحلول الأخرى لدفع مبلغ مالي، وهي مبالغ تعود للشعب التونسي وتتناسب مع قيمة الضرر الحاصل أو قيمة الطلب، أو بالتعهد بإنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة وطبق مبدأ التمييز الإيجابي.

ولاحظ أن الفكرة تقوم على ترتيب المعنيين بهذا المرسوم ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ثم يتم القيام بمشاريع داخل المعتمديات بعد ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. وبين رئيس الجمهورية أن ذلك يكون تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المتابعة والتنسيق، إضافة إلى جانب آخر يتعلق بالتركيبة والاجراءات التي تضمن شفافية العملية، “وتضمن عودة الأموال المنهوبة من الشعب ليستفيد منها الشعب، وهذه المشاريع هي ملك للدولة التونسية، وليست ملكا للذين يقال انهم مستثمرون”، وفق عبارته.

وأشار إلى أنه سيتم إبرام صلح جزائي مؤقت، ولا يتم إبرام الصلح الجزائي النهائي إلا بعد مرور عشر سنوات من القيام بإحداث طريق أو جسر أو مستشفى أو مدرسة وإلى ذلك من المشاريع. وقال سعيد، في نفس السياق، “ما يحصل اليوم هو ضحك على ذقون التونسيين، ولكن التونسيين يعلمون ما يحصل، اذ يتم في كثير من الأحيان تبرئة بعض الأشخاص رغم وجود وثائق تدلل على تورطهم، ومع ذلك يبقون في حالة سراح، أو أن القضية تبقى جارية لمدة أكثر من عقد، ومن تأخير الى تأخير، ومن جلسة الى أخرى” .

كما أفاد رئيس الدولة بأن مجلس الوزراء، سيستعرض، مشروعي مرسومين جاهزين، يتعلقان بالجرحى والشهداء من الأمنيين والعسكريين، والذي سيعتبر هؤلاء يزاولون عملهم بشكل طبيعي من أجل ضمان حقوقهم وحقوق عائلاتهم وتمكينهم من مستحقاتهم. على صعيد آخر، قال رئيس الجمهورية إنه “هناك كثير من العوائق التي تعترض عمل السلطة التنفيذية، نتيجة لتلون الكثيرين وتغير المواقف، فضلا عن خدمة بعض الأشخاص لأطراف أخرى داخل الإدارة التونسية، التي من المفروض أن تكون مرفقا عموميا يعامل الجميع على قدر المساواة بقطع النظر عن أي اعتبار سياسي أو انتماء لأي حزب”.

وتساءل الرئيس “كيف تم اطلاق سراح إرهابي بعد القبض عليه وإحالته على النيابة العمومية، وحين أحيل على التحقيق، قيل إن القضاء حر ؟؟”، مضيفا “نعم القضاء حر، ونعمل على أن يكون حرا، ولكن القضاء ليس الدولة ولا الحكومة، وإنما هو قضاء الدولة، وعليه تطبيق القانون”.

وبين سعيد أن السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء، ليست لتحديد الامتيازات، مؤكدا أن الامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تولى الأعضاء إسنادها لأنفسهم”.
وبشأن المسائل المتعلقة بالحريات، أكد قيس سعيد أنه لا وجود لمن تمت ملاحقته من أجل رأي، رغم أنه يتم ارتكاب جرم السب والشتم كل يوم إضافة إلى تطويع وسائل إعلام…خدمة لنظام خفي مازال يحكم تونس”، وفق قوله.