تطوّر عاجل … هذا ما قرّرته الولايات المتحدة ضد تونس
«قانون استعادة الديمقراطية في تونس» (Tunisia Democracy Restoration Act).
المشروع، الذي طُرح خلال الدورة الحالية للكونغرس، يدعو إلى فرض عقوبات فردية بحق مسؤولين تونسيين تتهمهم واشنطن بـ«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»
و«تقويض المؤسسات الديمقراطية»، مع تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية التي يُعتقد أنها تُستخدم في «القمع الداخلي».
ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟
- قائمة علنية خلال 180 يومًا لأشخاص أجانب، من ضمنهم تونسيون، يُشتبه بتورطهم في الفساد أو انتهاكات جسيمة ضد معارضين وصحفيين ومحامين وناشطين.
- تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأمريكية، وحظر التأشيرات والدخول إلى الولايات المتحدة لهذه الأسماء وأفراد من عائلاتهم.
- تحديث نصف سنوي للقائمة لمدة أربع سنوات، مع إمكانية توسيع العقوبات على كل من يقدّم دعماً فعّالاً للسلطات المتهمة بالانتهاكات.
- تفويض يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية تعليق أو رفع العقوبات إذا عادت تونس إلى دستور 2014 وأجرت انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف دولي.
تنبيه تحريري: المشروع لا يزال في مرحلة مقترح داخل الكونغرس ولم يتحول إلى قانون نافذ بعد. المسار التشريعي الأمريكي يمرّ بمراحل اللجان ثم التصويت في المجلسين والتوقيع الرئاسي.
سياق سياسي محتدم وتصريحات مثيرة للجدل
سبق لويلسون أن نشر على منصة «إكس» سلسلة تدوينات انتقد فيها الأوضاع في تونس، واعتبر تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل من بين أكبر الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة.
كما أثارت تصريحات أخرى له ضجة بعدما شبّه مآلات الوضع التونسي بنهايات دموية في المنطقة. هذه المواقف جاءت بالتوازي مع مساعٍ تشريعية متصاعدة داخل واشنطن للضغط على السلطات التونسية.
ردود فعل تونسية: السيادة «خط أحمر»
على الجانب التونسي، عبّر اتحاد الشغل عن رفضه «أي توظيف أو استغلال» لتحركاته الاجتماعية من أجل التدخل في الشأن الداخلي، مؤكداً وطنية مواقفه واستقلاليته.
برلمانيون تونسيون شددوا أيضًا على أن السيادة الوطنية غير قابلة للمساومة، وانتقدوا ما وصفوه بـ«الازدواجية» في المعايير الأمريكية تجاه قضايا المنطقة، ولا سيما مأساة غزة.
ماذا بعد؟ ثلاث فرضيات للسيناريو القادم
- تسريع النظر في اللجان: إذا حاز المشروع زخماً حزبياً عابراً، قد يتقدم داخل لجنة الشؤون الخارجية تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة.
- تعطيل أو تعديل: قد تُخفف صياغته أثناء المداولات بإضافة بنود استثناء للمساعدات المرتبطة بمكافحة الإرهاب أو التنمية.
- توظيف تفاوضي: استخدام المقترح كأداة ضغط سياسية وربطه بمؤشرات «تحسين» داخلية في تونس أو بخطاب طمأنة أمريكي لشركاء إقليميين.
خلفية مرجعية وروابط موثوقة
– نصوص وتعقّبات تشريعية مرتبطة بعنوان مشروع يفرض عقوبات تخصّ تونس على قواعد تتبع مشاريع القوانين:
متابعة تشريعية على BillTrack50. 0
– حساب النائب جو ويلسون الذي أعلن وعلّق مراراً على تونس:
منشور على إكس حول احتجاجات الاتحاد. 1
– تغطية فرنسية تذكر إيداع مشروع بعنوان «استعادة الديمقراطية في تونس» وعنوانه العقوبات:
Le Courrier de l’Atlas. 2
– مقابلة مع فرانس 24 يظهر فيها ويلسون منتقداً مسار تونس ومطالباً بانتخابات حرّة:
فيديو فرنسا 24. 3
– تقارير عن احتجاجات الاتحاد بوصفها من الأكبر مؤخراً:
Arab News,
وكالات عبر ياهو. 4
– ردود فعل تونسية ترفض «التوظيف الأجنبي»:
Kapitalis,
Webdo.tn. 5
– تغطية إضافية لخطاب ويلسون التحذيري تجاه الرئيس التونسي:
The New Arab. 6
خلاصة تحريرية
يُمثّل مشروع «استعادة الديمقراطية في تونس» محطة ضغط أمريكية جديدة قد تؤثر على مسار العلاقات الثنائية في المدى القريب. ورغم أن المشروع ما يزال في عتبة الإجراءات
البرلمانية، فإن الإشارات السياسية التي يوصلها—خصوصًا بشأن العقوبات الفردية وتعليق المساعدات الأمنية—تستدعي متابعة يقظة لكل تطورات النقاش داخل اللجان
المختصة في مجلس النواب الأمريكي. بالمقابل، تتشبث أطراف تونسية واسعة بأن السيادة الوطنية «خط أحمر»، وتدعو إلى معالجة الملفات الداخلية ضمن الأطر
الدستورية والقانونية الوطنية بعيدًا عن الاستقطابات الخارجية.
