جدد اتحاد الشغل في بيان الهيئة الادارية الوطنية التي انعقدت اليوم بالحمامات، مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
و اكد الاتحاد تبنيه توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي نصّت على شنّ إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان “الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغّالين”.
كما طالبت المنظمة الشغيلة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ماتمّ إمضاؤه في اتفاقية جانفي 2022 حول الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقّية ليتمّ إصدارها في الرائد الرسمي.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
