تفاصيل تُكشف لأول مرة: هذه تهم رجل الأعمال المُحال على القضاء المالي

وتتعلق التهم الموجهة إليه بـتكوين وفاق لغرض تبييض الأموال، باستغلال التسهيلات الممنوحة له بموجب خصائصه الوظيفية والمهنية، وذلك في إطار جرائم مرتبطة بالصرف، الجمارك، والتهرب الجبائي.

بطاقات إيداع بحق شركائه الفارين

كما قررت دائرة الاتهام إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق متهمين آخرين مرتبطين بالقضية، يُحالون حاليًا بحالة فرار، ويجري تتبعهم أمنيًا لاستكمال التحقيقات.

ويُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر في وقت سابق قرار ختم البحث في القضية، وأحال الملف إلى دائرة الاتهام المختصة.

تاريخ من التتبعات القضائية

اللافت أن رجل الأعمال نفسه كان قد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن منذ السنة الماضية، من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، في إطار تهم سابقة شملت:

• تبييض الأموال
• التهرب الضريبي
• التدليس ومسك واستعمال مدلس
• عدم إرجاع محاصيل الصادرات من الخارج

وتُعدّ هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المالي المفتوحة حاليًا في تونس، حيث يتوقع أن تنظر فيها الدائرة الجنائية المختصة خلال الأشهر القادمة.