طالبت حركة النهضة في بيان جديد بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين، والتوقف عن ما وصفته بالمحاكمات السياسية الظالمة،
مع الدعوة إلى رفع التضييقات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى 15 للثورة.

مطالب سياسية مباشرة: إطلاق سراح الموقوفين ووقف المحاكمات

وجّهت حركة النهضة رسائل سياسية واضحة ضمن بيانها، مؤكدة ضرورة إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين،
والتوقف عن عقد المحاكمات التي اعتبرتها ذات طابع سياسي، إلى جانب مطالبتها برفع كل أشكال التضييق
على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

دعوة إلى حوار وطني شامل غير إقصائي

ووفق نص البيان، جدّدت الحركة دعوتها إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل وغير إقصائي بين كل القوى الديمقراطية
المتمسكة بالمسار الديمقراطي، معتبرة أن الحوار يمثل مدخلًا أساسيًا لـ”إنقاذ تونس” ضمن برنامج وطني تشاركي
يعالج الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

الذكرى 15 للثورة: ترحّم على الشهداء وتأكيد الالتزام بالأهداف

وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للثورة، ترحّمت حركة النهضة على شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم ودماءهم
دفاعًا عن الوطن ضد الاستبداد والفساد، مؤكدة التزامها الدائم بأهداف الثورة وانتظارات الشعب،
خاصة ما يتصل بتحقيق الحرية والكرامة والتنمية.

انشغال من تدهور الأوضاع في مختلف المجالات

كما عبّرت الحركة عن انشغالها الكبير لما آلت إليه الأوضاع، معتبرة أن التدهور شمل مختلف جوانب الحياة الوطنية،
مؤكدة في المقابل تمسكها بالنضال السلمي المدني القانوني من أجل استعادة المسار الديمقراطي
وإنقاذ البلاد مما وصلت إليه من تراجع في شتى الميادين.

فقرة مختصرة للظهور في نتائج البحث (Snippet)

حركة النهضة دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين السياسيين ووقف المحاكمات ذات الطابع السياسي،
مطالبة بحوار وطني شامل غير إقصائي لإنقاذ تونس وفق برنامج تشاركي، وذلك في بيان صادر بمناسبة الذكرى 15 للثورة.

ما الذي يعنيه هذا للتونسيين؟

• ارتفاع الحديث السياسي حول ملف الموقوفين والمحاكمات في المرحلة الحالية.
• عودة مطلب الحوار الوطني كأحد الخيارات المطروحة لتجاوز الأزمة.
• تزايد الجدل حول واقع الأحزاب والمجتمع المدني وحدود النشاط السياسي.
• ارتباط الخطاب السياسي بمطالب اجتماعية واقتصادية أعمق مرتبطة بالوضع العام.

تحليل تونيميديا

يتزامن بيان حركة النهضة مع لحظة سياسية حساسة تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية مع الملفات القضائية والسياسية،
وهو ما يجعل الدعوة إلى الحوار الوطني عنوانًا متكررًا لدى أكثر من طرف. لكن نجاح أي مسار حوار يبقى مرتبطًا عمليًا
بوجود إرادة سياسية مشتركة، وضمانات واضحة، ومخرجات قابلة للتنفيذ، حتى لا يتحول النقاش إلى مجرد بيانات متبادلة دون أثر مباشر
على حياة المواطنين.