افاد محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، انه تم النظر في قضية حادث السيارة الادارية الموضوعة على ذمة الوزير السابق محمد انور معروف في جلسة في 25 جوان وتأجيلها الى 23 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين واتمام المحاكمة .
واضاف الدالي في تصريح إعلامي اليوم الخميس أن النيابة العمومية وجهت التهم على جملة المتهمين بمقتضى قرار مؤرخ في 3/6/2020 وأن الدائرة الجناحية نظرت في الملف بجلسة أولى بتاريخ 25/6/2020 ثم قررت تأخير القضية لجلسة 23/11/2020 لاستدعاء المتهمين وهو ما يؤكد عدم ضياع الملف.
واوضح في هذا الصدد ان النيابة العمومية تلقت من الجهات الامنية في أفريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 واحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء موضحا ان التهم في هذه القضية وجهت لأربعة اطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب “الشهادة زورا” باعتباره صرح انه كان يقود السيارة والحال ان ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود ،الى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الاخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهم بالأضرار عمدا بملك الغير.
واكد الناطق الرسمي للمحكمة الادارية انه لم يتم تعهيد النيابة العمومية في المسائل الادارية المتعلقة باستعمال السيارة والطرف المخول له سياقتها قانونيا .
وحول حيثيات هذه القضية اشار الدالي انها تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الاول بمحضر حادث مرور والثاني بالأضرار عمدا بملك الغير حيث قام الطرفان الاخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الادارية فيما يتعلق المحضر الثالث بالبحث في “العنف ضد المرأة” نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الاخرى) بسبب تلفظهما بألفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير موضحا في هذ الصدد ان الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون .
كما اصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية الناطق الرسمي اليوم الخميس بيانا توضيحيا بخصوص “ادعاء ضياع ملف قضية” عبر فيه عن “الاسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالإمكان تفاديها.” مضيفا انه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.
واكد نفس المصدر على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة مشيرا الى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر اعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، يوم امس الاربعاء، خلال لقائه بقصر قرطاج بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
كما نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي مساء امس الاربعاء ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، حول ضياع المحاضر والملفات المتعلقة بقضية السيارة الادارية مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وأحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.
