ويأتي القرار القضائي في إطار الأبحاث المتعلقة بظروف مغادرة سامي الفهري الأراضي التونسية، وسط تحقيقات أمنية وقضائية لتحديد كيفية تنفيذ العملية والأشخاص الذين يُشتبه في تقديمهم المساعدة أو الدعم اللوجستي.

بطاقة إيداع بالسجن في ملف سامي الفهري

وبحسب المعطيات المتوفرة، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص يُشتبه في ضلوعه في تنظيم عملية تهريب سامي الفهري خارج حدود البلاد باتجاه الفضاء الأوروبي.

ويتركز التحقيق في هذه المرحلة على تحديد دور المشتبه به في العملية، إلى جانب البحث في مختلف الظروف والترتيبات التي سبقت مغادرة الفهري للأراضي التونسية.

يخت سياحي في قلب التحقيقات

وتشير معطيات التحقيق المتداولة إلى أن عملية المغادرة تمت بصورة سرية عبر البحر، باستعمال يخت سياحي انطلق من شواطئ الضاحية الشمالية للعاصمة تونس في اتجاه المياه الإقليمية الأوروبية.

وتسعى الجهات المختصة إلى إعادة تركيب مختلف مراحل الرحلة وتحديد المسؤوليات المحتملة، خاصة في ما يتعلق بتوفير وسيلة النقل والتنسيق الذي سبق عملية المغادرة.

التحقيقات تتوسع لتشمل أطرافاً أخرى

ولا تقتصر الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، على الشخص الذي صدرت في حقه بطاقة الإيداع بالسجن، إذ تتجه التحقيقات إلى الكشف عن أطراف أخرى يُشتبه في مساهمتها في التحضير للعملية أو تنفيذها.

وتشمل الأبحاث خصوصاً شبهات تقديم دعم لوجستي أو القيام بعمليات تنسيق ميداني ساعدت على تنفيذ عملية المغادرة، على أن تحدد التحقيقات المسؤوليات الفردية لكل طرف ومدى علاقته بالملف.

ماذا نعرف حتى الآن؟

• صدور بطاقة إيداع بالسجن ضد شخص يُشتبه في مشاركته في تنظيم العملية.
• التحقيق يتعلق بمغادرة سامي الفهري الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية.
• المعطيات المتداولة تشير إلى استعمال يخت سياحي في عملية المغادرة.
• اليخت انطلق، وفق المعطيات المنشورة، من شواطئ الضاحية الشمالية للعاصمة.
• التحقيقات متواصلة لتحديد أطراف أخرى يُشتبه في مشاركتها أو تقديمها الدعم للعملية.

تحليل تونيميديا

يمثل إصدار بطاقة إيداع بالسجن تطوراً مهماً في الملف، لأنه ينقل التحقيقات إلى مرحلة أكثر تقدماً في تحديد الأشخاص الذين يُشتبه في مساهمتهم في تنظيم عملية المغادرة، بدلاً من الاقتصار على البحث في ظروف خروج سامي الفهري من تونس.

كما أن توسيع دائرة الأبحاث قد يكشف خلال الفترة المقبلة مزيداً من التفاصيل حول كيفية التحضير للعملية، ومسار الرحلة البحرية، والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بتوفير الوسائل اللوجستية أو التنسيق لتنفيذها.

ويبقى تحديد المسؤوليات النهائية والتكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى كل طرف من اختصاص القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه بقية التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة.

ملف مفتوح على تطورات جديدة

في ظل استمرار الأبحاث، يبقى ملف مغادرة سامي الفهري مفتوحاً على تطورات قضائية وأمنية أخرى، خاصة مع توجه التحقيق نحو تحديد جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية.

وسيواصل موقع tunimedia.tn/ar متابعة مستجدات القضية ونشر آخر المعطيات والقرارات القضائية المتعلقة بالملف فور توفرها.