تطور جديد في محاكمة الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي

تفاصيل جلسة 11 ديسمبر

قررت الدائرة الجنائية، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، رفض الإفراج عن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي وتأجيل القضية إلى جانفي القادم. ومثل المتهمان أمام المحكمة بحالة إيقاف في ملف اتهامات مالية تشمل التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

ويأتي هذا التطور ضمن مسار قضائي ممتد منذ 2024، حين تمت إحالة بسيس والزغيدي على الدائرة الجنائية بحالة إيقاف رغم غياب تقارير فنية مكتملة أو أدلة محاسبية دقيقة تبرّر استمرار الإيقاف.

بين ملفي 2024 و2025

تعود القضية الأولى إلى ماي 2024 عندما تم إيقاف بسيس والزغيدي بسبب تدوينات وتصريحات إذاعية، قبل صدور حكم ابتدائي بسنة سجن خُفّض لاحقًا إلى ثمانية أشهر. وقد اعتُبرت القضية حينها مثالًا على الجدل حول المرسوم 54.

أما القضية الثانية التي انطلقت في ديسمبر 2024، فتتعلق باتهامات مالية لم تُكشف تفاصيلها الفنية الكاملة رغم مضي أكثر من عام على فتحها، ما زاد من التساؤلات حول مبررات الإيقاف المستمر.

موقف الدفاع والجدل الدائر

أكد محامو مراد الزغيدي أن وضعيته الجبائية «سليمة بالكامل» وأن الملف «خالٍ من أي تجاوزات»، مشيرين إلى أن استمرار الإيقاف التحفظي لا يستند إلى مبرر فني أو قانوني واضح، خصوصًا في ظل وجود متهم آخر في نفس الملف يحاكم في حالة سراح.

هذا التفاوت في الإجراءات فتح الباب أمام قراءات تربط الملف باعتبارات سياسية وإعلامية، في سياق تضاعف التوتر بين السلطات وعدد من الأصوات الصحفية خلال العامين الأخيرين.

ما الذي ينتظر ملف جانفي 2026؟

من المتوقع أن تتضح ملامح المرحلة القادمة من خلال جلسة 11 جانفي المقبل، سواء عبر تقديم أدلة فنية جديدة أو مراجعة قرار الإيقاف التحفظي الذي تجاوز عامًا منذ فتح الملف المالي.

الأسئلة الشائعة

لماذا رُفض مطلب الإفراج؟

لم تقدم الدائرة القضائية أسبابًا تفصيلية، وقد يكون الرفض مرتبطًا باستمرار الاتهامات المالية المفتوحة.

هل وُجدت أدلة فنية واضحة؟

إلى حد الآن لم يتم الكشف عن تقارير تدقيق مالي مكتملة، وهو ما يمثل محور الجدل الأساسي.

هل يمكن مراجعة قرار الإيقاف؟

يبقى هذا الخيار مطروحًا خلال جلسة جانفي، خصوصًا مع الانتقادات المتعلقة بالتوازن بين وضعيات المتهمين.