تطور جديد في قضية محمد اليوسفي.. هذا ما قرره القضاء

ويمثل القرار أحدث تطور في القضية التي فُتح بشأنها بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بعد إيقاف اليوسفي نهاية الأسبوع المنقضي والاستماع إليه من قبل الوحدة المختصة في الأبحاث المتعلقة بالجرائم المالية المتشعبة.

تمديد الاحتفاظ بمحمد اليوسفي 48 ساعة

وبحسب تصريح بسام الطريفي لإذاعة ديوان أف أم، فإن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قرر الاثنين التمديد في مدة الاحتفاظ باليوسفي بـ48 ساعة.

وكان اليوسفي قد أوقف مساء الجمعة 4 سبتمبر، قبل أن يصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارا بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث في الملف.

وكانت Tunimedia قد نشرت تفاصيل قرار الاحتفاظ الأول بمحمد اليوسفي والسياق القضائي للقضية.

ما موضوع القضية؟

وكان مصدر قضائي قد أفاد وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث.

ووفق المعطيات التي نقلتها الوكالة عن المصدر القضائي، تشمل الشبهات موضوع البحث الإثراء غير المشروع وغسل الأموال إلى جانب شبهات أخرى يجري التحقيق بشأنها.

وتبقى هذه المعطيات في إطار شبهات وأبحاث قضائية جارية ولا تمثل إدانة قضائية، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراحه

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالبت بإطلاق سراح محمد اليوسفي، وشددت في بيان سابق على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

ويعني قرار الاثنين استمرار الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة إضافية على ذمة الأبحاث، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والتحقيقات القضائية في الملف.