تطورات قضائية جديدة في ملف روضة أطفال
تطورات قضائية جديدة في ملف روضة الأطفال وإجراءات عاجلة لحماية الطفولة
Snippet: النيابة العمومية تفتح تحقيقات فنية معمقة وتوجه اتهامات لعدد من المشتبه بهم، فيما تقرر وزارة الأسرة غلق الروضة المعنية احترازياً لضمان سلامة الأطفال.
تحقيقات فنية موسعة بإذن قضائي
وفي إطار تعهدها بالملف، أذنت النيابة العمومية بإجراء الاختبارات العلمية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة الفضاء المعني والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى جميع العاملين بالمؤسسة التربوية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى كشف ملابسات الواقعة بدقة وتحديد المسؤوليات القانونية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور الأحكام النهائية.
الاحتفاظ بالمشتبه بهم إلى حين استكمال الأبحاث
وبحسب نفس المصادر، تم الاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمة التحقيق في انتظار نتائج التقارير الطبية والفنية، في خطوة تهدف إلى تسريع مسار العدالة وضمان حماية الضحية.
وزارة الأسرة تقرر غلق الروضة احترازياً
من جهتها، أعلنت
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
عن قرار غلق الروضة المعنية بصفة احترازية، مؤكدة أن سلامة الأطفال تمثل أولوية مطلقة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل الفضاءات المخصصة لرعاية الطفولة.
كما شددت الوزارة على مواصلة المتابعة الإدارية والقانونية للملف بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
دعوات لتعزيز الرقابة على المؤسسات التربوية
أعادت هذه القضية إلى الواجهة أهمية تشديد الرقابة على رياض الأطفال وتعزيز آليات التفقد والتبليغ، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال وصون حقوقهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويرى مختصون أن تطوير منظومة المراقبة والتكوين المستمر للإطارات التربوية يمثلان ركيزة أساسية للوقاية من مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
متابعة مستمرة للملف
تواصل الجهات المختصة متابعة القضية عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وسط تأكيد رسمي على التزام الدولة بحماية الطفولة وتطبيق القانون بكل صرامة.
