تطورات جديدة و متسارعة في ملف سنية الدهماني

إحالة المحامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية: تفاصيل القضية وخلفياتها

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، إحالة المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتها استناداً إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ويأتي هذا القرار القضائي الجديد بعد شكاية تقدّمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح ضد الدهماني، على خلفية تصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها مؤخراً، تحدثت فيها عن وضعية المساجين داخل عدد من السجون التونسية، ووصفت الأوضاع بـ”غير الإنسانية”.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التعقيب كانت قد أبطلت في وقت سابق قرار إحالتها على الدائرة الجنائية، وأمرت بإعادة الملف إلى دائرة الاتهام للنظر فيه مجدداً، ولكن هذه المرة بواسطة هيئة قضائية مغايرة.

وقد أثار هذا الملف ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة أن سنية الدهماني تُعرف بمواقفها النقدية وتدخلاتها الإعلامية الجريئة في الشأن العام، مما يُعيد الجدل حول حرية التعبير في تونس ومدى تأثرها بالتشريعات الجديدة.

خلفية المرسوم عدد 54

المرسوم عدد 54، الذي صدر في سبتمبر 2022، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتبره البعض أداة قانونية لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، في حين يخشى آخرون من أن يتم استغلاله لتكميم الأفواه والمسّ بحرية الصحافة والتعبير.

للاطلاع على نص المرسوم كاملاً: المرسوم عدد 54 لسنة 2022

المصدر: الصريح أون لاين