قضية فتاة الملاسين: انطلاق استنطاق المتهمين ومعطيات جديدة في التحقيقات

شهدت قضية فتاة الملاسين البالغة من العمر 16 سنة تطورات قضائية جديدة، بعد أن شرع قاضي التحقيق المختص بقضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في استنطاق المتهمين الرئيسيين الموقوفين على ذمة الأبحاث في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي المشتبه في وقوعه داخل منزل بجهة الملاسين بالعاصمة.

ووفق ما أورده موقع «الصريح أون لاين»، فقد تزامن انطلاق الاستنطاقات مع الكشف عن إفادات جديدة منسوبة إلى إحدى الموقوفات، في وقت شملت فيه الأبحاث أكثر من 14 شخصا، إلى جانب صدور نتائج الاختبارات الطبية وحجز هاتف جوال يُشتبه في استخدامه لتوثيق الاعتداء.

قضية فتاة الملاسين: إفادات جديدة خلال الأبحاث

بحسب المعطيات التي نشرها المصدر ذاته، أدلت صديقة الضحية، الموقوفة على ذمة التحقيق، بإفادات إضافية بشأن طبيعة علاقتها بالفتاة وظروف تعارفهما.

وأفادت بأنها تعرفت على المتضررة منذ نحو ثلاث سنوات، بحكم إقامتهما في نفس المجمع السكني.

كما تضمنت الإفادات المنسوبة إليها معطيات تتعلق باستهلاك أقراص مخدرة من نوع «ليريكا»، مشيرة إلى أنها كانت تتحصل عليها من فتاة تقيم وسط العاصمة.

وتطرقت الموقوفة أيضا إلى ما وصفته باستهلاك الضحية لأقراص ومواد مخدرة أخرى. وتبقى هذه الأقوال إفادات منسوبة إلى إحدى المشتبه بهن، وليست حقائق مثبتة بحكم قضائي أو مبررا للاعتداء الذي تعرضت له القاصر.

أكثر من 14 شخصا شملتهم الأبحاث

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 قد عهدت إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل التابعة للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة التحريات في القضية.

ووفق المعلومات المنشورة، أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بأكثر من 14 شخصا، من بينهم شقيقان ووالدتهما، جرى تحديد مكان وجودهم وإيقافهم.

كما شملت قائمة الموقوفين، وفق المصدر نفسه، ممرضا وصاحب المنزل الذي يُشتبه في وقوع الاعتداء داخله، وصديقة الضحية التي كانت برفقتها يوم الحادثة، إلى جانب أشخاص يشتبه في ضلوعهم في ترويج المخدرات بالمنطقة.

وفي المقابل، تواصل الجهات الأمنية البحث عن أشخاص آخرين أُدرجوا بالتفتيش في إطار القضية.

نتائج الاختبارات الطبية وحجز هاتف جوال

وفي ما يتعلق بالأدلة التي جرى جمعها، أفاد المصدر بأن نتائج الاختبارات الطبية أثبتت تعرض الفتاة لاعتداء جنسي، وهي من أبرز المعطيات التي تضمنها ملف الأبحاث.

كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز هاتف جوال يُشتبه في استعماله لتوثيق واقعة الاعتداء، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات والأبحاث القضائية.

وتشمل التحقيقات كذلك شبهات تتعلق بالمشاركة في الاعتداء الجنسي أو المساهمة فيه، فضلا عن اتهامات بالاعتداء على أعوان الأمن أثناء مباشرتهم لمهامهم.

وتتواصل الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الفردية لكل مشتبه به، مع التأكيد على أن الاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص المشمولين بالتحقيق لا تعني ثبوت إدانتهم قبل صدور أحكام قضائية نهائية.