وأكد رئيس الدولة ضرورة الحفاظ على الاستقلالية المالية عبر اختيارات وطنية خالصة، مع التأكيد على تغليب البُعد الاجتماعي في رسم السياسة المالية. وأشار إلى أن الشعب التونسي يدفع ثمن خيارات سابقة لم تُراعِ مصلحة الوطن، حيث أُبرمت قروض خارجية لم يستفد منها المواطن بل أصبح يُثقل كاهله بسداد فوائدها فقط.

ودعا الرئيس إلى بلورة تصورات جديدة لتمويل الميزانية دون اللجوء إلى حلول تقليدية، مشددًا في الوقت ذاته على فتح باب الانتدابات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. كما عبّر عن ضرورة تسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية الناتجة عن سياسات الإقصاء والتهميش التي لم تعد مقبولة في تونس اليوم.

وأوضح أن تونس لا تعترف سوى بدولة واحدة، هي التي اختار شعبها مؤسساتها بإرادته الحرة، داعيًا إلى القطع مع كل أشكال التلاعب الإداري أو السياسي التي تُعيق تقدم البلاد.