تطورات جديدة بخصوص إيقاف وسجن شخصية سياسية معروفة في تونس: كشف من هو؟

في خطوة قانونية هامة، أكدت مصادر إعلامية أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس قد حددت موعدًا للجلسة التي ستتخذ فيها القرارات بشأن القضية المثارة ضد لطفي المرايحي، أمين عام حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري. ومن المتوقع أن تكون الجلسة يوم 22 جانفي الجاري.
وكانت القضية تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رفع دعوى قانونية ضد المرايحي. وشهدت الجلسة الأخيرة حضور لطفي المرايحي نفسه الذي ترافع عنه محاموه، حيث طلبوا بعدم سماع الدعوى في حقّ موكلهم. وقد قررت هيئة الدائرة حجز ملف القضية للتصريح بالحكم في الجلسة المقبلة.
وفي تصريحات أدلى بها لطفي المرايحي بعد الجلسة، أكد أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح أم لا في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف بطرافة، “أقرب منصب مترشّحلو توة هو حبس المرناقية”، مشيرًا إلى تحفظه تجاه الخوض في المجال السياسي. ورغم تعب العمل السياسي، أكد أنه لا يندم على اتخاذه لهذا الطريق.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في سياق التوترات السياسية التي تشهدها تونس في الفترة الحالية، والتي تظهر تعقيدات وتحديات تتطلب حلاً قانونيًا دقيقًا وعادلًا. سيظل الجمهور متابعًا بفارغ الصبر لمعرفة مستجدات هذه القضية الهامة في الأيام القادمة.