free page hit counter

اخبار محلية

تسميات جديدة برئاسة الحكومة بالرائد الرسمي






تسميات جديدة برئاسة الحكومة: مهندسون ومستشارون ومراقبون في الإدارات العمومية













تسميات جديدة برئاسة الحكومة: مهندسون ومستشارون ومراقبون في الإدارات العمومية

تاريخ النشر: 7 فيفري 2026 ·
المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد بتاريخ 6 فيفري 2026)
صدرت تسميات إدارية جديدة برئاسة الحكومة وفق ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 6 فيفري 2026.
وتندرج هذه القرارات ضمن الحركة العادية للإطارات العليا والمتوسطة داخل الإدارات العمومية، بما يشمل أسلاك الهندسة، والاستشارة الصحفية، والطلب العمومي، والوثائق والأرشيف.

فقرة تعريفية مختصرة (Featured Snippet):
تشمل التسميات الجديدة برئاسة الحكومة تعيين مهندسين رئيسيين، ومستشارين صحفيين، ومراقبين للطلب العمومي، ومتصرّفين مستشارين في الوثائق والأرشيف، وذلك بموجب قرارات مؤرخة في 4 فيفري 2026 والمنشورة بالرائد الرسمي بتاريخ 6 فيفري 2026.


أولا: تسميات بسلك المهندسين

بمقتضى قرار من رئاسة الحكومة مؤرخ في 4 فيفري 2026، تمّت تسمية مهندسين رئيسيين بالرتبة المشتركة لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من:

  • أنور كروت
  • حاتم الحاج يحي

ثانيا: مستشارون صحفيون

كما نصّ قرار آخر مؤرخ في 4 فيفري 2026 على تسمية مستشارين صحفيين في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة، وهم:

  • سهير المجري
  • هاجر رحومة
  • عائدة الشامخ


ثالثا: مراقبون للطلب العمومي

وبموجب قرار مؤرخ في 4 فيفري 2026، تمّت تسمية مراقبين للطلب العمومي في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة، ويتعلق الأمر بـ:

  • محمد عامر
  • خلود سالم

رابعا: متصرّفون مستشارون في الوثائق والأرشيف

وشملت التسميات كذلك سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، حيث تمّ تعيين متصرّفين مستشارين في رتبة متصرّف رئيس في الوثائق والأرشيف، وفق قرار مؤرخ في 4 فيفري 2026، وهما:

  • حكيمة الدريدي
  • درصاف ناصري

تحليل تونيميديا: ماذا تعني هذه التسميات للإدارة العمومية؟

عادة ما تُقرأ مثل هذه التسميات كجزء من إعادة توزيع الكفاءات داخل الهياكل المركزية، خصوصا في مجالات تقنية وحسّاسة مثل الهندسة والطلب العمومي والوثائق.
من زاوية الحوكمة، فإن تدعيم أسلاك الهندسة والمتابعة الإدارية والاتصال قد يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وضبط مسارات القرار، وتسريع معالجة الملفات، خاصة في الفترات التي تعرف ضغطا على المشاريع والصفقات العمومية.

لمتابعة السياق العام للإصلاحات الإدارية والقرارات الرسمية، يمكن الرجوع إلى صفحات ذات صلة على موقعنا:
قسم الأخبار الوطنية،
وقسم الاقتصاد والخدمات.

كما يُنصح بالاطلاع على المصادر الرسمية والمعتمدة، مثل موقع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وموقع بوابة الحكومة التونسية
للاطلاع على النصوص والقرارات المنشورة.


أسئلة شائعة

ما تاريخ القرارات الخاصة بهذه التسميات؟

القرارات مؤرخة في 4 فيفري 2026، ونُشرت بالرائد الرسمي في عدد بتاريخ 6 فيفري 2026.

هل هذه التسميات تعني تغييرات سياسية؟

المنشور يتعلق بتسميات إدارية داخل أسلاك وظيفية (هندسة، استشارة صحفية، طلب عمومي، وثائق وأرشيف) ولا يتضمن في حد ذاته مؤشرات على تغيير سياسي مباشر.

أين يمكن التثبت من النصوص الأصلية؟

يمكن التثبت من النصوص عبر موقع الرائد الرسمي، إضافة إلى البوابات الحكومية الرسمية التي تنشر القرارات والبلاغات المعتمدة.

خلاصة: تعكس هذه التسميات توجها نحو تعزيز بعض الوظائف التقنية والرقابية داخل رئاسة الحكومة، مع تجديد في مسارات المسؤوليات داخل عدة أسلاك إدارية.

لمزيد المتابعة والتحيينات الرسمية اليومية، يمكن زيارة:
https://www.tunimedia.tn/ar




اظهر المزيد

مقالات ذات صلة