تحوّل خطير في قطاع الدواء بتونس.. الصيادلة ينسحبون من اتفاقية الكنام!
بيان عاجل من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
| تونس
ماذا قرّرت النقابة؟
قرّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في اجتماعها العامّ المُنعقد بعَجالة، ما يلي:
- عدم تجديد الاتفاقية القائمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) لسنة 2026 بصيغتها الحالية. 2
- إيقاف العمل بصيغة “الطرف الدافع” المتعلقة بالأمراض العادية ابتداءً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025. 3
ما هي “صيغة الطرف الدافع”؟
صيغة «الطرف الدافع» هي آلية كانت تطبّق بين الصيدليات الخاصة والكنام، تُتيح للمريض اقتناء الأدوية من الصيدلية دون أن يدفع المبلغ كاملاً فوراً، إذ يتولى الكنام تسديد جزء أو كل المبلغ مباشرة للصيدلية، بينما يدفع المريض الفارق إن وُجد. 4
وبعد القرار الجديد، في ما يخصّ الأمراض العادية، سيصبح المريض مُلزماً بدفع ثمن الدواء كاملاً عند الاقتناء، ويمكنه بعد ذلك طلب استرجاع المبلغ أو جزء منه من الكنام، حسب الإجراءات المتبعة. 5
لماذا اتخذ هذا القرار؟
حسب بيان النقابة، جاء القرار بسبب مجموعة من الإخلالات والمطالب التي لم تُلَبَّ حتى الآن:
- تواصل «ضرب أسس الاتفاقية الحالية» وعدم احترام بنودها بالكامل من قبل الطرف المعني. 6
- إغلاق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة بين النقابة والطرف الآخر، مما ينمّ عن «جمود إداري ممنهج» من جهتها. 7
- تدهور واقع الصيدليات الخاصة جراء تأخر الكنام في سداد المستحقّات، ووجود أزمة سيولة حادة دفعت عدداً من الصيدليات إلى حافة الإفلاس. 8
معلومات إضافية حول الاتفاقية القائمة
يُذكر أن الاتفاقية القطاعية بين الصيدليات الخاصة والكنام قد جُدّدت لمدة سنة واحدة فقط، وتم تمديد العمل بها من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، سيتم بعدها إعادة التفاوض. 9
آثار القرار على المواطنين والمريض
– بدايةً، بالنسبة للأمراض العادية، أصبح المريض مطالباً بدفع ثمن الدواء كاملاً عند الشراء من الصيدلية. 10
– إمكانية الاسترجاع من الكنام تبقى قائمة لكنها قد تواجه تأخيرات أو صعوبات إضافية في التطبيق حسب مدى تجاوب الصندوق والتنفيذ الفعلي للنقاشات.
– قد يُترتّب على بعض الصيدليات التي تعتمد هذه الصيغة أن تُقيد التعامل مباشرة مع الكنام، الأمر الذي قد يُضعف قدرة المريض على اختيار الصيدلية بحرّية إن لم تلتزم بعض الصيدليات بالصيغة الجديدة.
ردود الفعل والتبعات المتوقعة
من المتوقّع أن يُعمّق القرار نوعاً من التوتر بين القطاع الصيدلي والجهات الحكومية المعنيّة (الصندوق الوطني للتأمين على المرض والوزارة المعنيّة)، وذلك بالأخصّ في ظلّ الأزمة الدوائية التي تعيشها تونس منذ سنوات. 11
كما قد يكون له تأثير ميداني مباشر: صيدليات قد ترفض مواصلة التعامل بنفس الشروط، مرضى قد يواجهون اضطراباً أو تغيّراً في آلية اقتناء الأدوية، وإعادة ترتيب مفاوضات جديدة للاتفاقية خلال سنة 2026.
ما المطلوب من الأطراف المعنيّة؟
تحثّ النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الجهات المعنيّة على ما يلي: 12
- إدراج إجراءات عاجلة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لدعم الصيدليات في المناطق الداخلية والمهمّشة، ومنحهم نفس الامتيازات التي يمنحها الباعثون أو مناطق الاستثمار ذات الأولوية. 13
- تطبيق القانون بصرامة في قطاع الأدوية ومكافحة الاقتصاد الموازي، بما يعزز من انضباط المهنة ويخفف من أعبائها المالية. 14
- وقف أي تصرّف يضعف وظيفة الصيدلية العمومية أو يُحوّل توزيع الدواء من الصيدليات إلى جهات أخرى على حساب حق المواطن في الحصول على الدواء بشكل قانوني وشفاف. 15
